Page 110

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 110 واقعی» دانستآزادی، در همه ساحت،ها به معنای نفی بندگی غيرخدا و خودداری از به بندگی گرفتن دیگران است . این ،افراد از این ،منظر به افزایش قدرت انتخاب کمک می کنند .هرکس که قدرت انتخاب افراد را افزایش ،دهد در راستای آزادی عمل کرده است . آزادی نيز با تمدن و توسعه هم معنا تلقی می شود. کولبران، در این نگاه، بيش از بسياری از کارمندان دولتی و روشنفکران، در جهت توسعه و آزادی کشور نقش ایفا می کنند؛ در حالی که ساختارهای دولتی غالباً به عنوان موانع و عوامل بازدارنده در مسير رفاه و توسعه عمل می کنند. باید توجه داشت که تکرار یک گزاره، لزوماً به معنای درستی آن نيست. مفهوم «قاچاق» نيز به عنوان امری منفی در ذهن ها تثبيت شده، در حالی که در اینجا مقصود، مبادله کاالها و خدمات مصرفی ،است نه مواردی همچون تجارت اعضای ن بد . کسی که تجارت اعضای بدن می کند یک جرم دیگری مرتکب شده است .که عنوانش نقض حقوق مالکيت بدن انسانی است که اعضای بدن او را سرقت کرده است همچنين، مواجهه با گزاره های جدید که در ابتدا عجيب به نظر می رسند، لزوماً نشانه نادرستی آن ها ،نيست بلکه می تواند ناشی از عدم عادت ذهنی به آن ها باشد. کاالها و خدمات، خود حامل اطالعات ارزشمندی هستند. عبور از محدودیت های ناشی از انحصار، دستور و سانسور، عالوه بر دسترسی به خود کاال، این امکان را فراهم می کند که افراد از الگوهای مصرف و سطح توسعه در سایر نقاط جهان آگاه شوند و درک ب هتری از فرصت های از دست رفته پيدا کنند. چرا تعرفه واردات و ممنوعيت ،واردات به بهانه حمایت از توليد ،ملی سرقت مسلحانه تلقی می شود؟ راه حل برای جلوگيری از این وضعيت چيست؟
برای حمایت از توليدکننده ،داخلی تعرفه واردات سنگين یا ممنوعيت واردات وضع می کنند؛ تا اینجا که این کار مشروع نيست و ضد حقوق مالکيت و آزادی است و فرض کنيم که مسئله ای با آن ندار می. اما مسئله از جایی آغاز می شود که وقتی مجبورم کاالی داخلی را به واسطه اجبار ،دولتی ًمثال به مبلغی معين گران تر خریداری ،کنم در واقع متضرر می شوم و ریسک متحمل می شوم . در چنين ،شرایطی باید به ميزان مبلغ اضافه ای که متحمل ضرر می،شوم مالک سهام شرکت آن توليدکننده داخلی نيز باشم.

نمی شود که زیان آن را مردم متحمل شوند، اما در سود آینده آن شریک نباشند؛ و همچنين نمی شود که توليدکننده داخلی با «کت »شلوار من داماد شود. .سعی کردم ادب را رعایت کنم در غير این صورت، توليدکننده داخلی و ،دولت در نوعی ،همدستی در حال سرقت مسلحانه و زورگيری از جيب مردم هستند.

البته بدین ًترتيب، پس از مدتی احتماال۹۹

درصد سهام آن شرکت توليدکننده داخلی تحت مالکيت خریداران اجباری محصوالت آن شرکت درمی آید؛ که در این ،صورت حمایت از توليد ملی دیگر مصداق تضييع حق الناس نخواهد بود مشروط به این که خریدار با .تخصيص سهام راضی باشد اما در وضعيت ممنوعيت واردات یا وضع تعرفه واردات ، توليدکننده داخلی سارقی است که با ِشيطان دولت همدست شده است. در صادرات نيز مسئله مشابه است. توليد کننده راضی است و مصرف کننده در یک کشور دیگر راضی است و مبلغ را هم با یکدیگر توافق کرده اند و واقعاً به چه کسی ارتباط دارد برای حقوق مالکيت این دو نفر تعيين تکليف کند؟ اگر بهانه، یارانه های انرژی و غيره