Page 354

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 354 را جمع کند. از این منطقی تر پدیده داریم؟ حاال به همان دین می گویند خرافه؛ در واقع تبدیلش هم کرده اند به خرافه چون با انگل عرفان .آن را آلوده و دیالکتيکی کردند یا اگر مداخالت دولتی نباشد و منبع مشاع نفت و گاز به شکل بازاری و توافقات داوطلبانه به دست مردم یک کشور برسد، دیگر یارانه سوختی حاصل از مداخالت دولت، حفر چاه های بی شمار در ميانه کویر را توجيه ناپذیر کند. پروژه های سد سازی نيازمند تأیيدهای .منطقه ای ساکنان یک زیست بوم شود که قنات ها و تعادل زیستی متالشی نشود اما توسعه نيز حاصل شود در واقع"رویای توسعه پایدار و متوازن" که"دولت ها" شعار می دهند، به تخریب محيط زیست و توسعه نامتوازن و ناپایدار منجر می شود و دليل اصلی آن نقض آزادی و حقوق مالکيت فردی شهروندان با انحصارگری دولتی است. و" در پناه دفاع از آزادی و حقوق مالکيت فردی" یک کشور است که"رویای توسعه پایدار و متوازن " به حقيقت می.پيوندد شعار"توسعه پایدار و متوازن" دولت ها، همان وعده"برپایی بهشت بر روی زمين" شيطان به شکلی دیگر است که بنيانش بر جنون دیالکتيک و نقض گسترده آزادی و حقوق مالکيت فردی است و وعده صادق"توسعه پایدار و متوازن" خداوند بر اساس تثبيت و احترام .به آزادی و حقوق مالکيت فردی است آب، مشاعات، و سقوطِ دولتِ طاغوتی یکی از سخنان کليدی پيامبر اسالم که در جمهوری اسالمی به صورت بنيادین نقض شده، این معناست که مردم در سه چيز شریک :اند آب، آتش و چراگاه. ،یکی از دالیل آن این است که در نظم اجتماعی مبتنی بر حقوق مالکيت فردی آب می تواند تبدیل به سالحی برای به بردگی و بندگی گرفتن دیگران شود و نمی تواند جزئی از مالکيت.خصوصی باشد به طریق مشابه، منابع انرژی و چراگاه نيز چنين ویژگی هایی دارند . در بخش های مرتبط با احتکار و بخش های مرتبط با حکمرانی و کاربست های نظریه آزادی این مفهوم بيشتر قابل فهم می.شود در منطق نظریه آزادی، معنای این گزاره آن نيست که «دولت» مالک این سه چيز است، بلکه دقيقاً برعکس است: این ها از سنخِ مشاعات پایه اند و نمی توانند به ملک انحصاریِ یک شخص، یک طبقه، یا یک سازمانِ مسلحِ متمرکز درآیند که دیگران را از دسترسی به آن ها محروم کند. در بخش حکمرانی و کاربست های نظریه آزادی این مفهوم باز می.شود پس فرقِ اساسی ميان «شراکت مردم در امر مشاع» و «مالکيت دولت بر منابع» این است که در اولی، دولت فقط می ،تواند کارگزارِ محدود وکيلِ قابل عزل، و مجریِ توافقاتِ عمومیِ مردم باشد؛ اما در دومی، دولت خود را به جای مردم می نشاند، با زور اسلحه مالک می شود، و بعد درباره آب، آتش، زمين، و زیستِ مردم، یک جانبه تصميم می گيرد. از همين ،جاست که سدسازیِ رانتی، قطع و انتقالِ سياسیِ آب خشک کردنِ دریاچه ها، نابودیِ حقابه ها، و بازی کردن با سرنوشتِ شهرها و روستاها، فقط خطای مدیریتی نيست؛ بلکه نقضِ یک اصل مالکيتی و دینی است.