Page 772

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 772 گام دهم: حل بانک های ناسالم، صندوق های بازنشستگی و زیان های انباشته آزادی پول باید زود آغاز شود، اما پاک سازی بانک های ناسالم، صندوق های بازنشستگی و زیان های انباشته باید پس از شفاف سازی دارایی ها، زمين، انرژی و بنگاه ها انجام شود. علت روشن است: تا وقتی معلوم نيست چه دارایی ،هایی وجود دارد، چه چيزی مشاع است چه چيزی قابل انتقال است، چه کسی طلبکار است، چه کسی بدهکار است، و زیان از کجا آمده، تسویه زیان ها ممکن نيست.

زیان.های انباشته نباید با تورم، مالیات پنهان، سقوط پول یا شوک قیمتی به مردم منتقل شوند اگر چنین شود، باز هم فقیرترین مردم بیشترین هزینه را می پردازند. کسانی که دارایی ضدتورمی ندارند، حقوق ،بگیران، بازنشستگان مستأجران و دهک های پایین، قربانی نهایی زیان هایی می شوند که خود ایجاد نکرده اند.

پس هدف این گام، توزیع سود نيست؛ جلوگيری از توزیع ناعادالنه زیان است.

۱۰.۱ . بانک های ناسالم مسئله اصالح و سامان دهی نظام بانکی ایران طی دهه های اخير به یکی از محورهای اصلی بحث در ميان ،اقتصاددانان سياست گذاران و فعاالن اقتصادی تبدیل شده است .یکی از ریشه های بنيادین این چالش را می توان در پارادایم بانکداری مرکزی جست وجو کرد؛ جایی که وظيفه انتشار پول ملی ـ که حفظ ارزش آن بر عهده بانک مرکزی است ـ ًعمال به بانک های ،تجاری اعم از خصوصی و ،دولتی واگذار می شود .این ساختار به طور ذاتی با مسئله تضاد منافع ميان نهاد ناظر و کارگزاران اجرایی مواجه است . در چنين ،چارچوبی بازیگران اصلی نظام بانکی و ،اقتصادی از جمله بانک ها و مدیران آن،ها می توانند از فرآیندهای تورمی و خلق نقدینگی منتفع شوند . این وضعيت انگيزه هایی را برای گسترش فعاليت های مبتنی بر ،رانت تخصيص های غيربهينه منابع و حتی اشکال مختلف بهره کشی اقتصادی ایجاد می کند .در ،نتيجه مسئله ناکارآمدی بانک ها ًصرفا به ضعف در شاخص های سالمت مالی محدود نمی،شود بلکه ریشه در ساختار نهادی و انگيزشی نظام بانکی دارد . این چالش در بستر نظام های سياسی با ضعف در مشروعيت و کارآمدی ،بوروکراتيک تشدید می شود . در چنين ،شرایطی پدیده «بزرگ تر از آن که ورشکست شود» به صورت برجسته تری بروز می یابد و موجب استمرار فعاليت بانک های ناکارآمد و تعميق اختالالت سيستماتيک می گردد . از این ،منظر راهکارهای متعارف نظارتی و تنظيم گری ـ مانند کنترل نسبت های مالی و اعمال استانداردهای احتياطی ـ برای حل ریشه ای مسئله کفایت نمی کنند .تجربه اقتصادهای توسعه یافته نيز نشان می دهد که این ،ابزارها در بهترین ،حالت تنها به مدیریت ظاهری بحران ها انجاميده و نتوانسته اند پدیده تورم را به طور بنيادین مهار ،کنند بلکه آن را به اشکال پيچيده تر منتقل کرده اند.