Page 745

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 745 توليدکننده خصوصی برق، انرژی یا برق توليدی خود را می فروشد.

دولت حق ندارد قیمت را تعیین کند؛ فقط مالکیت، قرارداد، داوری و عدم تقلب را تضمین می کند . دادگری به جای تصدی.گری نیاز است داوری خصوصی همین اآلن هم در قانون مدنی .وجود دارد در چنين بازاری، قيمت انرژی از دل مبادله سهم ها کشف می شود. اگر کمبود هست، قيمت باال می رود و مصرف کاهش می یابد. اگر فراوانی هست، قيمت پایين می آید. اگر توليد خصوصی برق رشد کند، قيمت برق کاهش می یابد. اگر فناوری جدیدی مصرف را کم کند، مردم سود می برند. اگر کارخانه ای بهره وری انرژی خود را باال ببرد، هزینه اش کم می شود. اگر خانه ای عایق کاری کند، درآمد مازاد سهم انرژی می گيرد.

این همان نظم خودجوش مالکانه است.

بنزین از نظر روانی و سياسی حساس است؛ اما گازوئيل و انرژی صنعتی می توانند حتی حساس تر باشند. حمل ،ونقل کاال، کشاورزی معدن، صنعت، اتوبوس، کاميون، زنجيره غذا و قيمت تمام شده بسياری از کاالها به گازوئيل وابسته است. پس هر اصالح انرژی که از افزایش ناگهانی بنزین یا گازوئيل شروع شود، خطرناک است.

مسير درست چنين است:

نخست، سهم مالکانه بنزین و انرژی ، معادن و مخازن ، منابع طبیعی برای همه مردم تعریف شود.

سپس امکان فروش سهم استفاده نشده ایجاد شود.

بعد بازار شفاف خرید و فروش سهم شکل بگیرد.

حمل ونقل عمومی، تاکسی ها، کامیون ها، کشاورزی و صنایع حساس وارد قراردادهای گذار شوند.

قیمت جایگاه ها به تدریج از سهمیه و بازار سهم انرژی اثر بگیرد.

واردات و صادرات فرآورده ها آزاد شود.

پاالیشگاه ها و شبکه توزیع از انحصار دولتی خارج شوند.

پس از شکل گیری بازار، قیمت دستوری عمالً بی معنا شود.

در این مدل، دولت به مردم نمی گوید «بنزین گران شد». مردم می بينند که «سهم انرژی من دارایی من است». کسی که مصرف نمی ،کند از افزایش قيمت بازار سهم منتفع می شود. کسی که مصرف زیاد دارد، هزینه واقعی انتخاب خود را می پردازد. اعتراض اجتماعی کاهش می یابد، چون تغيير به زیان یک طرفه مردم نيست؛ تبدیل یارانه مبهم به مالکيت قابل فروش است.