Page 759

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 759 ممکن است نام خصوصی داشته باشد.

اما اگر مالک نهایی آن انسان های زنده، دارای حق رأی واقعی، مسئوليت واقعی، سود و زیان واقعی و امکان مطالبه واقعی نباشند، آن بنگاه واقعاً خصوصی نيست. بخش خصوصی یعنی انسان زنده؛ یا گروهی از انسان های زنده که آگاهانه، داوطلبانه و با قرارداد روشن شریک شده اند. شخصيت حقوقی دولتی، شبه دولتی، خصولتی، بانکی، امنيتی، عمومی، وقفیِ بی پاسخ گو، نهادی یا رانتی، بخش خصوصی نيست. در چنين بنگاهی، سه اتفاق رخ می دهد:

هزینه بی صاحب می شود.

زیان عمومی می شود.

سود خصوصی و رانتی می شود.

کارگر خود را مالک نمی داند. مدیر خود را امين مالکيت نمی داند. مشتری حق واقعی مطالبه ندارد. دولت هزینه را از جيب مردم می .دهد فساد از دل خرید، فروش، استخدام، اضافه کاری، قرارداد، مزایده، مناقصه، انتصاب و بودجه بيرون می.زند زیان با بودجه، تورم، بدهی بانکی یا وام دولتی پوشانده می شود .سود در قراردادها، خریدها، انتصاب ها، پيمانکاری ها و امضاها خصوصی می شود . در نهایت، واحد اقتصادی به ابزار توزیع رانت، استخدام سياسی، کنترل اجتماعی و فرار از مسئوليت تبدیل می شود. در چنین ساختاری، فساد حادثه نیست؛ نتیجه منطقی ابهام مالکیت است.

در بنگاه دولتی، همه ظاهراً مالک اند، اما هيچ کس واقعاً مالک نيست. وقتی همه مالک اند، هيچ کس پاسخ گو نيست. وقتی هيچ کس پاسخ گو نيست، دولت به جای مالک می نشيند. وقتی دولت به جای مالک نشست، انسان های واقعی از صحنه بيرون می روند و شخصيت حقوقی، بوروکراسی، امضا، رانت و دستور جای آنان را می گيرد. پس اصل چنين است:

،مالک نهایی بنگاه آزادشده باید انسان زنده، عاقل، بالغ، مسئول و قابل مطالبه باشد؛ نه دولت، نه خصولتی، نه بانک نه صندوق رانتی، نه نهاد عمومی و نه شرکت بی صاحب .

پس راه حل، فروش بنگاه نیست؛ راه حل، بازگرداندن مالکیت به انسان های واقعی است.

این برنامه خصوصی سازی نيست. خصوصی سازی در اقتصاد معوج، یعنی ارزش گذاری در تاریکی و انتقال دارایی به کسانی که از قبل به پول، بانک، رانت، مجوز، اطالعات و قدرت نزدیک ترند. خصوصی سازی در چنين وضعی، آزادی نمی آورد؛ فقط مالکيت را از دولت رسمی به دولت پنهان، خصولتی، بانکی، امنيتی، حزبی یا رانتی منتقل می کند.