Page 126

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 126 مشکلِ غرب، آزادی نيست؛ مداخله است بعضی ها صورت مسئله را وارونه می فهمند. می بينند غرب در ساحت جنسی و اخالقی دچار انحطاط شده، بعد نتيجه می گيرند پس آزادی بد است و محصول آزادی، فساد اخالقی است. و بعد می خواهند همين را با مداخله ی بيشتر درمان کنند : ِمالياتِ بيشتر، تورمِ بيشتر، وام بيشتر، کنترلِ بيشتر، ممنوعيتِ بيشتر، و دولتِ بيشتر.

اما در این نظریه، این دقيقاً نفهميدنِ آزادی است. غرب نه با آزادی، بلکه با بزرگ ترین مداخالتِ دولتی منحط می شود؛ و در ميان این مداخالت، مهم ترینشان تورم و ماليات است.

فساد جنسیِ غرب، در نظریه آزادی ، محصولِ مداخله ی شيطانیِ تورم و ماليات است، نه محصولِ آزادیِ واقعی. و راه حلی که در ایران برای مقابله با آن پيشنهاد می شود هم، معموالً همان چيزی است که بيماری را تشدید می کند: تورمِ بيشتر، مالياتِ بيشتر، و کنترلِ بيشتر. یعنی همان چيزی که به طور طبيعی باید فساد اخالقیِ بيشتری هم توليد کند. اگر جامعه ی ما هنوز کامالً فرو نپاشيده، برای ریشه ی دین و فرهنگِ عميقِ باقی مانده در آن است، نه برای درستیِ ساختارِ اقتصادیِ موجود.

ربا، فشرده ترین صورتِ کل ماجرا خدای متعال همه چيز را در یک گزاره ی فشرده جمع کرده است :ربا، اعالن جنگ با خداست. خدا نه فساد اخالقی را اعالن جنگ با ،خود خوانده ،نه دزدی را ،نه قتل را اما درباره ی ربا این تعبير را به کار برده است. چرا؟ ِچون ربا و صورتِ تمدنیِ جدیدِ آن، یعنی نظام ربویِ پولِ انحصاری و خلقِ تورم، از ریشه کل ساختارِ جامعه را می زند.

وقتی پول، پول می،آورد وقتی ارزشِ پول از راهِ انحصار و چاپ و تزریق و نظامِ اجباریِ پرداخت دست کاری می،شود وقتی دولت از این مسير، پنهانی از جيب انسان ها می،زند در واقع زیرساختِ اقتصادیِ جامعه ربوی شده است. ،و وقتی زیرساخت ربوی شد، بعد اخالق خانواده، عاقبت اندیشی، و رجحان زمانی هم به تدریج از آن اثر می پذیرند.

پس اگر کسی به جای رفتن سراغِ عاملِ اصلی، فقط به جنگِ یکی از آثار جانبی برود، هنوز اصل مطلب را نفهميده است.

مبارزه با فساد اخالقی و جنسی، بدون پایان دادن به ربا، تورم، مالياتِ غارت گر، و مداخالتِ اجباریِ دولتی، مبارزه با سایه هاست، نه با ریشه. نرخ بهرهِحقيقی منفی؛ ِرانت پنهان برای ِنزدیکان قدرت یکی از مهم ترین صورت های پنهانِ ربا و ظلم در اقتصادِ دولتی، جایی است که تورم باال و کنترلِ دستوریِ نرخ بهره، برای گروهی خاص «نرخ بهرهِحقيقی »منفی می سازد .یعنی کسی که به ،بانک ،رانت ،رابطه یا ِپلکان قدرت دسترسی ،دارد وام می،گيرد با آن ِدارایی واقعی می،خرد و سال بعد ِبدهی خود را با پولی کم ارزش تر پس می دهد . ِسود او از توليد یا خالقيت نيامده است؛ از ِجيب دیگران و از ِطریق تورم آمده است.