Page 746

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 746 برق نيز باید از انحصار خارج شود. بحران برق فقط کمبود نيروگاه نيست؛ کمبود مالکيت و رقابت است. وقتی توليد، انتقال، توزیع و قيمت برق عمدتاً دولتی یا شبه دولتی باشد، سرمایه گذاری عقب می افتد، نيروگاه فرسوده می شود، شبکه تلفات می دهد، قيمت عالمت درست نمی دهد، کارخانه خاموش می شود و مصرف کننده بی مسئوليت می ماند.

هر کارخانه، شهرک صنعتی، روستا، مجتمع مسکونی، معدن، کشاورز بزرگ، دانشگاه، بيمارستان یا شرکت خصوصی باید بتواند برق ،توليد کند، ذخيره کند، بفروشد، بخرد یا با دیگران قرارداد ببندد. توليد محلی برق، نيروگاه کوچک، خورشيدی، گازی، بادی زیست توده، ژنراتور صنعتی، ذخيره ساز و شبکه های محلی باید آزاد شوند.

شبکه برق می تواند به تدریج از انحصار دولتی به شبکه های قابل دسترسی قراردادی تبدیل شود. مالک شبکه می تواند بابت انتقال برق هزینه بگيرد؛ اما حق ندارد مانع ورود توليدکننده خصوصی شود، مگر در موارد فنی روشن و قابل داوری.

در این مدل، کارخانه منتظر دولت نمی ماند. اگر برق می خواهد، توليد می کند یا قرارداد می بندد. اگر برق اضافه دارد، می فروشد. اگر خاموشی دولت به او زیان بزند، حق مطالبه دارد. اگر خودش مسئول تأمين باشد، بهره وری انرژی را جدی می گيرد.

گاز نيز باید از ابزار بودجه ای و رانتی به قرارداد مالکانه تبدیل شود. گاز در ایران هم منبع خانوار است، هم صنعت، هم پتروشيمی، هم نيروگاه، هم صادرات، هم خوراک، هم گرمایش، هم ابزار سياست خارجی. همين چندنقشی بودن باعث شده دولت بتواند آن را به شکل مبهم اداره کند . گاز خانگی باید ذیل سهم مالکانه انرژی مردم بیاید.

گاز صنعتی باید با قرارداد شفاف، قابل رقابت و قابل جایگزینی عرضه شود .

گاز نیروگاهی باید در بازار برق منعکس شود.

گاز پتروشیمی نباید رانت خوراک باشد؛ باید قرارداد مالکانه و رقابتی داشته باشد.

صادرات گاز باید تابع حقوق مالکیت منبع، قرارداد روشن و منفعت مالکان مشاع باشد .

اگر پتروشيمی خوراک ارزان دولتی می گيرد، در واقع سهم انرژی مردم را ارزان دریافت می ،کند. اگر قرار است چنين مزیتی داشته باشد باید یا از مردم سهم بخرد، یا سود آن به مالکان مشاع برگردد، یا در رقابت آزاد خوراک تهيه کند.

نفت نيز ملک دولت نيست. نفت دارایی مشاع مردم است. دولت حق ندارد بودجه جاری خود را بر مالکيت نفت بنا کند. مسير درست این است:

حساب نفت از بودجه عمومی جدا شود.