Page 751

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 751 طرح های تفصيلی، محدوده های شهری، مرزهای روستایی، تراکم فروشی، تغيير کاربری، مجوز ساخت، شهرداری های رانتی و انحصار زیرساخت، زمين را از دارایی طبيعی و مالکانه به کاالیی سياسی و اداری تبدیل کردند.

بانکداری تورمی و پول دولتی، زمين را به پناهگاه فرار از تورم تبدیل کرد. وقتی پول ارزش خود را حفظ نمی کند، مردم برای حفظ دارایی به زمين، مسکن، طال و ارز پناه می برند. در نتيجه زمين از محل زندگی و توليد، به ابزار حفظ ارزش در برابر دولت تبدیل می شود.

پس بحران زمین، بحران طبیعت نیست؛ بحران مالکیت است.

،در نظم طبيعی، در بسياری از مناطق ایران نباید قيمت زمين خام از قيمت ساخت مسکن بيشتر باشد. وقتی در اطراف یک روستا یا شهر زمين های وسيع بدون استفاده وجود دارد، اما زمين قابل ساخت گران تر از خود ساختمان می شود، معلوم است که قيمت حاصل کميابی طبيعی نيست؛ حاصل ممنوعيت، مجوز، مرز، رانت و انحصار است.

دولت با تعيين محدوده شهر و روستا، با طرح تفصيلی، با ممنوعيت ساخت، با تراکم فروشی، با تغيير کاربری، با کنترل آب و برق و گاز و راه، و با انحصار زیرساخت، زمين را مصنوعاً کمياب می کند. سپس همان کميابی مصنوعی به رانت تبدیل می شود. بعد دولت برای مهار رانتی که خود ساخته، مقررات تازه وضع می کند. مقررات تازه، رانت تازه می سازد. این چرخه ادامه پيدا می کند تا جایی که مسکن از حق طبيعی خانواده برای استقرار، به آرزویی چندنسلی تبدیل می شود.

در چنين وضعی، جوان ازدواج نمی کند، خانواده تشکيل نمی شود، فرزندآوری کاهش می یابد، رجحان زمانی باال می رود، مهاجرت شدت می گيرد، حاشيه نشينی زیاد می شود، فساد شهرداری گسترش می یابد، و جامعه از ریشه مکانی خود جدا می شود.

پس حل بحران مسکن با وام مسکن، طرح ملی مسکن، مسکن دولتی، قيمت گذاری اجاره یا ماليات های پيچيده ممکن نيست. همه این ها درمان معلول اند. علت، مالکيت معيوب زمين و انحصار دولتی قلمرو است.

برای اصالح زمين، نمی توان به وضع بدوی برگشت و گفت هرکس زودتر تصاحب کرد، مالک است. در تمدنی چند هزارساله، زمين ها بارها دست به دست شده اند؛ دولت ها، جنگ ها، وقف ها، اصالحات، مصادره ها، مهاجرت ها، طرح های عمرانی، لوله های نفت و گاز، راه ،ها سدها، شهرها، دانشگاه ها، پادگان ها، کارخانه ها و منابع عمومی در آن دخالت کرده اند.

بنابراین، نقطه شروع اصالح چنين است:

همه مالکیت های موجودی که عرفاً، حقوقاً و اجتماعی محل مناقشه جدی نیستند، به رسمیت شناخته می شوند.

این قاعده برای جلوگيری از هرج ومرج حياتی است. مالکيتی که امروز روشن، مستقر و غيرمناقشه ای است، باید تثبيت شود. اگر اختالفی وجود دارد، باید در دادگاه صالح، داوری مستقل، سند، شهادت، عرف محلی و قواعد حقوقی حل شود.