Page 727

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 727 نظریه آزادی حکومتِ مردم بر مردم ندارد ؛ مجریِ معتمدِ قانون الهی حقوق مالکيت فردی دارد نظریه آزادی ِبه دنبالِ حکومتِ مردم بر مردم نيست؛ زیرا هرجا انسان بر انسان حاکم شود و برای او حق وضع کند، خطرِ شرک و بندگی غيرخدا پدید می آید. آنچه نظریه آزادی به دنبال آن است ، نه حاکمِ واضعِ حق، بلکه معتمدِ مجریِ قانونی است که پيش از او وجود دارد: قانونِ آزادی و حقوق مالکيت فردی.

این حق را نه دولت به من داده، نه اکثریت، و نه علمِ ابطال پذیر. علم، کارش توصيفِ جهان و فهمِ پدیده هاست؛ اما آزادی و حقوق مالکيتِ فردی، در چارچوبِ این نظریه، حقی الهی و پيشادولتی اند و از همين رو، تابعِ رأی، قراردادِ اکثریت، یا مدِ علمیِ هر دوره نيستند.

از همين جاست که روشن می شود چرا دموکراسی و ریپابليک .در نظریه آزادی مردود است در نظریه آزادی از دموکراسیِ مطلق یا ریپابليک سخن نگویيد؛ زیرا دموکراسی یا ریپابليک اگر به شکل پيمان و بيعت لحظه ای نباشد ، اگر از قانونِ ثابتِ آزادی و حقوق مالکيت فردی جدا شود، فقط به معنای تقسيمِ قدرتِ انسان ها برای سلطه بر یکدیگر است. نظریه آزادی فقط معتمدان ی می خواه د ِکه این قانون ثابت و ساده را بفهمند، اجرا کنند، و از آن دفاع کنند و این اعتماد نيز در شرایطی که زمان فراخوانی آن (به دليل نامشخص بودن مدت زمان حکمرانی معتمد و شاه و ولی فعلی) نامعلوم است، در نظم اجتماعی منبعث از حقوق مالکيت فردی و بازار در طی سال های متمادی به جامعه اثبات می شود و بهترین راهی است که هيچ حاکم با لقوه ای توان فریب با شعارهای سياسی برای کسب بيعت و پيمان را نداشته .باشد حزب و احزاب نيز تا آن جا معتبرند که ناقضِ آزادی و حقوق مالکيت فردی نباشن د و در واقع دیگر حزب نيستند بلکه شرکت ها و گروه های کارگزاری هستند که در رقابت آزاد بتوانند در بازار با جلب اعتماد مردم و پيشنهاد کمترین قيمت ممکن، پروژه ها و امور مشاع افراد جامعه را اجرا کنند. حزب به معنای دیالکتيکی و.سوژه محوری عقاید در این نظم جایی ندارد هرجا حزب، اکثریت، دولت، یا هر قدرتِ جمعیِ دیگری بخواهد به نام خير عمومی، علم، مصلحت، یا اراده،مردم به حقوق مالکيت فردی تعرض ،کند از مشروعيت خارج شده و در جبهه ضدآزادی قرار می گيرد.

نظریه آزادی در همه حوزه هایی که مربوط به ِشناخت جهان ،است استفاده از ،علم ،آزمون و ابطال پذیری را ّمحل خودشان می د دان ؛ اما در مسئله آزادی و حقوق مالکيت ،فردی هيچ ِتوجيه علمی ای را که بخواهد تعرض به ِحق ِبنيادین انسان را مشروع کند یا اسباب کنترل گری افراد جامعه را فراهم کند ، نمی پذیر.د در این حوزه، علم حق ساز نيست؛ فقط می تواند در حوزه خودش ِابزار توصيف باشد.

در مقابل، هر انسانی در محدوده حقوق ِمالکيت خود بر بدن و اموالش آزاد است؛ و تا وقتی به مالکيتِ دیگری تعرض نکرده، نه به من مربوط است و نه به دولت و نه به اکثریت. آزادی و حقوق مالکيتِ فردی←

ِقانون ثابت و پيشادولتی ← نياز به ِمعتمد ،مجری نه ِحاکم ِواضع حق ←

ِنفی دموکراسی و ریپابليک ←

ِّرد ِحکومت مردم بر مردم