Page 780

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 780 علم و دانشگاه دانشگاه دولتی یکی از مهم ،ترین ابزارهای دولت مدرن است؛ زیرا دولت از طریق آن علم، منزلت، مدرک، استخدام، طبقه نخبگانی ایدئولوژی رسمی و مسير ارتقای اجتماعی را کنترل می کند.

علم، اگر به بودجه، مجوز، مدرک، ارتقای اداری و ایدئولوژی دولت وابسته شود، از حقيقت فاصله می ،گيرد. دانشگاه، اگر دولتی بماند دیر یا زود به کارخانه مدرک، ابزار طبقه سازی اداری، دستگاه مشروعيت بخشی به سياست و ميدان مهاجرت نخبگان تبدیل می شود.

در گذار دانشگاهی : استادان، پژوهشگران، کارکنان و دانشکده ها نسبت مالکانه پيدا کنند. دانشگاه ها استقالل مالکانه، آموزشی، مالی، پژوهشی و قراردادی داشته باشند. مدرک دولتی از انحصار بيفتد. اعتبار دانشگاه به بازار علم، پژوهش، استخدام، صنعت، کارآفرینی، توليد دانش، حل مسئله و اعتماد اجتماعی وابسته شود. دانشجو با قرارداد روشن وارد دانشگاه شود.
بورسيه ها داوطلبانه، وقفی، خيریه ای، صنعتی، محلی و قراردادی شوند. دولت از تعيين رشته، محتوا، ایدئولوژی، استخدام استاد، بودجه ریزی، ارتقای علمی و انحصار مدرک خارج شود. نهادهای اعتبارسنجی علمی، ا نجمن های حرفه ای، بازار کار، پژوهشگاه های مستقل و شبکه های علمی آزاد، جای انحصار دولت را بگيرند. در چنين نظمی، علم از دولت آزاد می شود و دانشگاه از کارخانه توليد مدرک و ایدئولوژی به ميدان واقعی دانش، مهارت، پژوهش و اعتبار تبدیل می شود.

دین دین، اگر دولتی شود، از نظام صوری دفاع از آزادی و حق الناس به ابزار قيمومت، اجبار، بودجه، منصب، ایدئولوژی، کنترل اجتماعی و توجيه قدرت تبدیل می شود. دولت دینی، اگر به معنای مالکيت دولت بر دین باشد، نقض خود دین است. دین، اگر قرار است از آزادی و حق الناس دفاع کند، باید از دولت آزاد باشد.

،مسجد، حوزه، هيئت، مرجعيت، وقف، تعليم دینی، تبليغ دینی و نهادهای دینی باید بر قرارداد، وقف واقعی، اعتماد مردم، داوطلبی، علم تقوا، اعتبار اجتماعی و انتخاب آزاد مؤمنان استوار باشند؛ نه بر بودجه دولتی، مجوز حکومتی، انتصاب سياسی، رانت رسانه ای و اجبار آموزشی.

در گذار دینی : نهادهای دینی از بودجه دولتی جدا شوند. وقف ها شفاف، مالکانه، قابل حسابرسی و مستقل شوند. مساجد و نهادهای محلی دینی با قرارداد، وقف، مشارکت داوطلبانه و اعتماد مردم اداره شوند. تعليم دینی از اجبار دولتی خارج شود.

حوزه های علميه به استقالل مالی، علمی و مالکانه بازگردند.