Page 770

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 770 کارگر دیگر صرفاً فروشنده ساعت کار نيست؛ او مالک بخشی از واحد، شریک سود و زیان، ناظر بر هزینه، و مدافع بهره وری می شود.

در چنين نظمی، کارخانه دیگر ملک دولت نيست. مدرسه دیگر ابزار دولت نيست. بيمارستان دیگر شعبه بوروکراسی نيست. دانشگاه دیگر کارخانه توليد مدرک دولتی نيست. بانک دیگر بازوی خلق پول رانتی نيست. همه این ،ها به ميدان قرارداد، مسئوليت، مالکيت رقابت، اعتبار و پاسخ گویی بازمی گردند.

این همان معنای اجرایی آزادی است: بازگرداندن انسان واقعی به جای شخصيت حقوقی مبهم؛ بازگرداندن مالکيت به جای مدیریت رانتی؛ بازگرداندن مسئوليت به جای بودجه دولتی؛ و بازگرداندن اخالق به جای دستور. زیان، ورشکستگی و حق خروج بنگاهی که پس از انتقال مالکيت همچنان زیان ده است، نباید با بودجه، تورم یا وام بانکی نجات یابد. در نظم آزاد، بنگاه حق دارد شکست بخورد. ورشکستگی، بخشی از نظم بازار است؛ زیرا منابع را از استفاده بد به استفاده بهتر منتقل می کند.

اما ورشکستگی باید حقوقی، شفاف و غيرشوک آور باشد:

کارکنان حقوق مکتسبه خود را بدانند.

دارایی ها شفاف فروخته یا بازساختاردهی شوند.

طلبکاران ترتيب حقوقی داشته باشند.

مدیران مقصر مسئوليت داشته باشند.

کارکنان امکان خرید، ادغام، تغيير فعاليت یا فروش دارایی داشته باشند.

دولت حق ندارد بنگاه شکست خورده را با پول مردم زنده نگه دارد.

اما دولت نيز حق ندارد با تصميم ناگهانی، بنگاه را به مرگ مصنوعی بکشاند.

حق شکست، به اندازه حق موفقيت مهم است. بازاری که در آن هيچ کس ورشکست نمی شود، بازار نيست؛ شبکه نجات رانت خواران است.

ترتيب اجرایی تصریح مالکيت بنگاه ها ترتيب پيشنهادی برای بنگاه ها چنين است:

۱ . فهرست کامل بنگاه های دولتی، عمومی، خصولتی و شبه دولتی منتشر شود.

۲ . مالکيت زمين، بدهی، دارایی، قرارداد، نيروی انسانی و تعهدات هر واحد روشن شود.

۳ . بنگاه ها به دسته های صنعتی، آموزشی، درمانی، مالی، معدنی، انرژی، خدماتی و زیرساختی تقسيم شوند.

۴ . مالکيت پایه هر واحد برای کارکنان واقعی همان واحد تعریف شود.