Page 743

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 743 نه مالکيت روشن دارد، نه امکان انتخاب واقعی، نه امکان فروش سهم استفاده نشده، نه امکان توليد محلی آزاد، نه امکان قرارداد آزاد، و نه امکان نظارت مالکانه بر منابع.

در چنين ساختاری، طبيعی است که مصرف بی مسئوليت شود. وقتی چيزی به نام «سهم من» روشن نيست، صرفه جویی نيز به موعظه دولتی تبدیل می شود. دولت از مردم می خواهد کمتر مصرف کنند، اما مردم نمی دانند اگر کمتر مصرف کنند، دقيقاً چه چيزی به آنان بازمی گردد. در نتيجه صرفه جویی، پاداش مالکانه ندارد؛ فقط توصيه، تهدید، جریمه یا تبليغات دارد.

از سوی دیگر، دولت به دليل قيمت گذاری دستوری، دچار کسری می شود؛ برای جبران کسری یا پول چاپ می کند، یا ماليات می ،گيرد یا کيفيت را پایين می آورد، یا سرمایه گذاری را عقب می اندازد، یا زیرساخت را فرسوده می کند، یا ناگهان قيمت را باال می برد. همين جا بحران سياسی شکل می گيرد.

پس مسئله اصلی این نيست که بنزین، برق، گاز یا گازوئيل ارزان است یا گران. مسئله این است که مالکيت آن مبهم است.

قاعده نظریه آزادی چنين است:

هیچ منبعی تا وقتی مالکیت روشن، قابل مطالبه، قابل انتقال و قابل محاسبه نداشته باشد، درست قیمت گذاری نمی شود.

گران سازی دستوری انرژی، حتی اگر از نظر حسابداری دولتی درست به نظر برسد، از نظر حقوق مالکيت غلط است. دولت ابتدا سال ها مالکيت مردم بر منابع را مبهم کرده، سهم واقعی آنان را نداده، قيمت ها را معوج کرده، پول را تورمی کرده، بازار انرژی را بسته، واردات و صادرات را کنترل کرده، توليد برق را انحصاری کرده، و سپس ناگهان می گوید «قيمت واقعی این است». اما قيمت واقعی در بازاری کشف می شود که مالکيت واقعی، پول آزاد، قرارداد آزاد، ورود و خروج آزاد، توليد آزاد و امکان جایگزینی وجود داشته باشد. در ساختاری که همه چيز دولتی است ، عددی که دولت اعالم می کند، قيمت واقعی نيست؛ عددی اداری است.

اگر دولت امروز قيمت بنزین یا گازوئيل را ناگهانی چند برابر کند، مردم حق دارند بپرسند: سهم مالکانه من از نفت کجاست؟ چرا پول من را با تورم نابود کردی؟ چرا خودرو، حمل ونقل، واردات، توليد، جاده، شهرسازی و شغل را خودت معيوب کردی؟ چرا اجازه ندادی بازار حمل ونقل آزاد باشد؟ چرا اجازه ندادی انرژی خصوصی توليد و توزیع شود؟ چرا سال ها قيمت را دستکاری کردی و حاال زیان را به من منتقل می کنی؟ پس آزادسازی انرژی از افزایش قیمت شروع نمی شود؛ از تصریح مالکیت شروع می شود.

در مقابل، ارزان فروشی دستوری انرژی نيز دفاع از مردم نيست. وقتی دولت انرژی را ارزان تر از هزینه واقعی یا ارزش جایگزین آن توزیع می کند، زیان آن از جایی دیگر پرداخت می شود: از تورم، از بودجه، از فرسودگی نيروگاه، از آلودگی، از کاهش سرمایه گذاری، از خاموشی کارخانه ها، از کسری گاز زمستان، از قاچاق، از واردات بنزین، یا از کاهش کيفيت زندگی نسل بعد. ارزان فروشی دستوری