Page 735

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 735 می شود. آزادی اگر با فروش دارایی های عمومی به شبکه های رانتی اجرا شود، دزدیده می شود. آزادی اگر بدون تصریح مالکيت اجرا شود، به آشوب تبدیل می شود. آزادی اگر بدون آزادسازی پول، زمين، انرژی، قرارداد و ورود و خروج اجرا شود، فقط نام تازه ای برای همان نظم دولتی خواهد بود.

نظریه آزادی، نظریه تغيير دیالکتيکی نيست. از تضاد آغاز نمی کند تا به جنگ قدرت برسد. از اصل آغاز می کند و هر گام را با همان اصل می ،سنجد. اصل این است: هيچ انسان یا نهادی حق ندارد مالکيت، بدن، اراده، دسترنج، پول، زمين، قرارداد، خانواده، دین، آموزش سالمت، آینده یا مسئوليت انسان دیگر را مصادره کند.

بنابراین، بسته نجات ایران برنامه ای فن ساالرانه نيست؛ نتيجه اجرایی یک نظام صوری برای آزادی است. این بسته از سياست گذاری آغاز نمی شود؛ از تصریح حق آغاز می شود. از قيمت آغاز نمی شود؛ از مالکيت آغاز می شود. از خصوصی سازی آغاز نمی شود؛ از آزادسازی و سپس انتقال مسئوليت مالکانه به انسان های زنده آغاز می شود. اصل حاکم بر همه گام ها هيچ اصالحی مشروع نيست مگر آن که در همان لحظه اجرا، حقوق مالکيت فردی را روشن تر، محترم تر، قابل دفاع تر و قابل مطالبه تر کند.

بنابراین :شوک دستوری ممنوع است.

خصوصی سازی به معنای رایج، یعنی فروش دارایی های عمومی به شبکه های رانتی، بانکی، خصولتی، امنيتی، شبه دولتی یا شرکت های بی مالک واقعی، ممنوع است. فروش دفعی دارایی های عمومی ممنوع است . گران سازی دستوری ممنوع است.

آزادسازی مقدم بر انتقال مالکيت است. ارزش گذاری دارایی در ساختار معوج پولی، بانکی، ارزی، انرژی، زمين و مجوزها معتبر نيست.

مالک نهایی باید انسان زنده، عاقل، بالغ، مسئول، قابل مطالبه و ذی نسبت باشد؛ یا مجموعه ای از انسان ،های زنده که با قرارداد صریح آگاهانه و داوطلبانه شریک شده اند.

هيچ شخصيت حقوقی دولتی، شبه دولتی، خصولتی، بانکی، رانتی، امنيتی یا عمومیِ بی مالک حق تملک دارایی های آزادشده را ندارد.

هرجا قيمت، مالکيت، قرارداد، پول، زمين، انرژی یا بنگاه هنوز معوج است، ارزش گذاری قطعی و فروش دارایی ممنوع است.