Page 720

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 720 چنين فردی در عمل می گوید: «من به پيمان نانوشته ابتدای تشکيل تمدن وفادار نيستم .من کاالیی را که دیگران برای ادامه حيات به آن وابسته،اند از مدار مبادله خارج می کنم تا نسبت ميان انسان ها از رابطه ِبرابر ،مبادله به رابطه باال دست و زیر دست تبدیل شود.» در این ،لحظه محتکر فقط دنبال سود بيشتر نيست؛ او می کوشد نياز حياتیِ دیگران را به اهرم اطاعت بدل کند. این، دقيقاً همان نقطه ای است که اقتصاد از همکاری خارج می شود و به سلطه و جنگ و نقض حقوق مالکيت فردی و ضرورت یک دولت انحصارگر خشونت و ورود شيطان نزدیک می گردد . از همين جا می توان گفت احتکارِ غذا، در شدیدترین صورت خود، تالشی برای بازگرداندن جامعه از منطق تمدنی به منطق بندگی و برده داری است. در تمدن، انسان ها با هم مبادله می کنند؛ در بندگی، یک طرف، نياز طرف دیگر را در چنگ می گيرد و او را مجبور می کند برای بقا، به شرایط تحميلی تن دهد. اگر کسی غذا را حبس کند تا دیگران را ناچار کند دارایی، آزادی انتخاب، یا شأن انسانی خود را واگذار کنند، در حقيقت می خواهد رابطه آزادانه بازار را به رابطه ارباب و محتاج تبدیل کند . این فقط نقض رقابت نيست؛ نقض آزادی فردی و نقض حقوق مالکيت دیگران است. چون دیگران با پول و مال مشروع خود، حق داشتند نيازشان را تأمين کنند، اما او این امکان را با حبس مصنوعیِ کاال از آنان سلب کرده است.

در این تحليل، دفاع از ممنوعيت اخالقی و حقوقیِ احتکار، دفاع از «ارزان فروشی اجباری» یا نفی مالکيت خصوصی نيست. برعکس، این دفاع از خودِ مالکيت خصوصی است . چرا که آن پول یا خدمت یا کاال یا سکه ای که در دستان دیگران است در منطق بازار بر اساس اعتماد متقابل منبعث از اصل تقسيم کار روز ابتدایی تمدن، در ابتدایی ترین شکل خودش به معنای حجم مشخصی از آب و غذا برای زیست او است و باید مبنای حقوق مالکيت او بر پول او که بخشی از آن بر اعتماد بر بازار تکيه دارد، حفظ شود . چون مالکيت خصوصی فقط حق نگه داشتن مال نيست؛ حق ورود مشروع به مدار مبادله هم هست. اگر یک طرف بتواند کاالهای حياتی را چنان در انحصار نگه دارد که طرف های دیگر عمالً از حق تبدیل مال خود به نيازهای ضروری محروم شوند، در واقع مالکيت دیگران را تهی از محتوا کرده است. مالکيت وقتی معنا دارد که فرد بتواند با آن، نيازهای واقعی زندگی را نيز تأمين کند.

از این رو، می توان یک اصل تفکيک گر روشن پيشنهاد کرد: هر فرد حق دارد تا حد نياز متعارف و حتی بسيار بدبينانه خود، خانواده ،اش و سطحی معقول از احتياط برای دوران بحران ذخيره سازی کند؛ اما فراتر از آن، در مورد کاالهای حياتی، موظف است کاال را وارد مدار مبادله آزاد کند و به قيمت بازار آزاد عرضه نماید. منطق این اصل ساده است: ذخيره سازیِ معقول، بخشی از آزادی است؛ اما حبس گسترده کاالی ،حياتی وقتی با هدف اعمال قدرت بر دیگران انجام ،شود خروج از آزادی و ورود به سلطه است . ممکن است گفته شود: «اما مگر مالک حق ندارد هرچه خواست با مال خود بکند؟» پاسخ این است که حق مالکيت، در نظم تمدنی، در دل شبکه ای از حقوق متقابل معنا پيدا می کند . او می تواند از همان لحظه، اعالم عمومی به افراد جامعه و بازار کند که دیگر به" قرارداد اجتماعی اصل تقسيم کار" پایبند نيست ، آن وقت می تواند هرچه خواست با مال خود بکند البته وقتی از" مزایای قرارداد اجتماعی اصل تقسيم کار خارج شود، احتماالً به سرعت فقير می شود و در واقع خود تحریمی کرده است" . مالکيت به این معنا نيست که انسان مجاز