Page 739

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 739 مسئوليت مدنی و کيفری مدیران متخلف؛ امکان شکایت مالکانه سهامداران و کارکنان؛ عليه دولت، مدیر، بانک، شهرداری، نهاد عمومی و هر شخصيت حقوقی ناقض مالکيت؛ ثبت قراردادهای مشارکت؛ ثبت سهام کارکنان؛ ثبت سهم های مشروط مدیریتی؛ سازوکار عزل مدیران توسط مالکان همان واحد؛ منع مصادره سياسی؛ منع تغيير مقررات به زیان مالکيت های تثبيت شده؛ و تضمين خروج داوطلبانه از قراردادهای اقتصادی. و سازوکار جلوگيری از شکار مالکيت در دوره گذار.

در این مرحله، قانون نباید توليدکننده مجوز تازه باشد. قانون باید حافظ مالکيت، قرارداد و داوری باشد. قانون نباید جایگزین بازار شود؛ باید از امکان بازار دفاع کند. قانون نباید دولت را قيم کند؛ باید دولت را محدود کند. در این مرحله هنوز واگذاری گسترده انجام نمی شود. ابتدا باید زمين حقوقی بازی روشن شود. اگر زمين حقوقی روشن نباشد، انتقال مالکيت فقط توليد نزاع، فساد و رانت می کند. گام پنجم: آزادسازی مقدماتی بازارها، قراردادها، ورود و خروج پس از تثبيت مالکيت های غيرمناقشه ای، شفاف سازی دارایی ها و ایجاد زیرساخت حقوقی، آزادسازی مقدماتی آغاز می شود. این آزادسازی هنوز انتقال مالکيت گسترده نيست؛ بلکه برداشتن موانعی است که ارزش گذاری، رقابت و کشف قيمت را ممکن می کند.

تا وقتی پول دولتی است، قيمت ها دستوری اند، بانک انحصاری است، واردات و صادرات گرفتار مجوز است، زمين گرفتار طرح تفصيلی است، انرژی سهم مالکانه ندارد، نرخ ارز چندگانه است، ماليات توليد را جریمه می کند، و ورود به کسب وکار با امضا و رابطه محدود می شود، ارزش گذاری دارایی ممکن نيست. در چنين ساختاری، فروش دارایی دولتی نه واگذاری به بازار، بلکه انتقال دارایی به برندگان قبلی مداخله دولت است.

پس پيش از انتقال مالکيت گسترده، باید آزادسازی آغاز شود : حذف قيمت گذاری دستوری؛ حذف مجوزهای زائد ورود به کسب وکار؛ آزادی ورود و خروج کسب وکار؛ رسميت قراردادهای خصوصی؛ آزادی مرحله ای واردات و صادرات؛ رسميت ارزهای خارجی در قراردادها؛ انحصارهای صنفی و دولتی شکسته می ؛ شود حق انتخاب پول و ارز در قراردادها پذیرفته می ؛ شود