Page 248
نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 248 در چارچوب نظریه آزادی، این آیه یکی از محکم ترین ردیه های قرآنی عليه همدستیِ پول و دولت است. اگر قاعده تسليط می گوید انسان بر مال و نفس خود مسلط است، این آیه نشان می دهد که حتی حاکم نيز حق ندارد با حکم و قدرت، راهِ خوردنِ مالِ مردم را باز کند.
از این رو، دین نه فقط ضد رباست، بلکه ضد هر نوع اکلِ مالِ مردم به باطل است؛ به ویژه آن ،گاه که این باطل، از مسيرِ دولت، قاضی حکم، و ساختارِ قدرت، لباسِ قانون و مشروعيت به تن می کند.
اصل، مالکیتِ فردی است وقتی می گوید :" ِوَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِل" ،یعنی اصل بر این است که مال مالِ صاحبِ آن است و تصرف در آن بدون حق، باطل است. این کامالً با قاعده تسليط جور درمی آید؛ می گوید انسان بر مال و نفس خود مسلط است و از دل این اصل، دفاع روشن از مالکيت، مبادله آزاد، و نفی مداخالت گسترده ی دولتی بيرون می آید.
ظلم وقتی از کانالِ حاکم عبور کند، مشروع نمی شود بخش تکان دهنده ی آیه این جاست : " ِوَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّام" یعنی مال را ابزار نفوذ نزد حاکمان نکنيد تا بخشی از مالِ مردم را به گناه بخورید. در چارچوب نظریه آزادی، این یعنی:
•
اگر ظلم با حکمِ حاکم انجام شود، باز هم ظلم است •
اگر تصرف در مالِ مردم با مُهرِ قاضی یا دولت انجام شود، باز هم باطل است •
اگر دولت به کمکِ قانون، بخشی از مال مردم را ناعادالنه بگيرد، مشروع نشده است؛ فقط
صورتِ حقوقیِ باطل
پيدا کرده
است .. آنچه که در ایران به فراوانی به اسم دین انجام شده است
این آیه، از این جهت، یکی از صریح ترین ردیه های قرآنی عليه
همدستیِ پول و قدرت است.
دولت و قاضی می ِتوانند ابزارِخوردن
مالِ مردم شوند
این آیه از همان ابتدا
ساده اندیشانه نيست. نمی
گوید حاکم و قاضی، چون حاکم و قاضی
اند، پس هرچه از کانال آن
ها گذشت حق است.
برعکس، هشدار می
دهد که انسان
ها می توانند
مال را به حاکمان برسانند
تا از راه حکم و قدرت، مالِ مردم را بخورند.
ِیعنی قرآن، از همان ابتدا، امکان فسادِ ساختاریِ قدرت سیاسی و قضایی را می بيند. این دقيقاً با آن خطی که در نظریه آزادی عليه دولتِ انحصارگر و عليه مصادره ی حق توسط ساختارِ سياسی آمده، هم .جهت است در کتاب حاضر نيز بارها آمده که دولت، با ماليات اجباری، تورم، و مصادره ،ی اختيارات الهی شيطان را فربه می کند و عليه آزادی می ایستد .