Page 742
نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 742 دوم، پاک سازی نظام بانکی قدیمی: این بخش نباید هم زمان با شوک انجام شود. حل بانک های ناسالم، زیان های پنهان بانکی، بدهی های موهوم، دارایی های سمی، تعهدات غيرواقعی و سپرده های در خطر، باید پس از شفاف سازی دارایی ها، زمين، انرژی، بنگاه ها و منابع جبران انجام شود.
بانک ناسالم حق ندارد با تورم از جيب مردم نجات یابد. ورشکستگی بانکی باید حقوقی، شفاف و قابل اجرا باشد . سپرده گذاران خرد باید تا حد ممکن از محل دارایی های واقعی، عواید آزادسازی زمین، انرژی، دارایی های مشاع، زیان گیری از مدیران و سهام داران مقصر، و انحالل حقوقی بانک .های ناسالم محافظت شوند اما اصل روشن است: زیان بانک نباید با تورم به کل مردم منتقل شود.
تورم صفر در این چارچوب یعنی هيچ نهاد انسانی نتواند با دستکاری پول و اعتبار، کار گذشته و قدرت خرید مردم را بدون رضایت آنان تصاحب کند. ممکن است قيمت های نسبی تغيير کنند؛ اما سرقت پنهان از راه پول پایان می یابد.
بانکداری آزاد، خروج از ربای ساختاری دولت مدرن است.
گام هفتم: تصریح مالکيت انرژی پيش از آزادسازی قيمت انرژی مسئله انرژی در ایران نباید با این پرسش آغاز شود که «قيمت بنزین چقدر باشد؟» یا «گازوئيل چند برابر شود؟» یا «برق را چطور گران کنيم؟» این پرسش ها از همان ابتدا در زمين دولت بازی می کنند. یک طرف می گوید دولت باید انرژی را ارزان نگه دارد؛ طرف دیگر می گوید دولت باید انرژی را گران کند. اما هر دو طرف، دولت را مالک، قيمت گذار و قيم انرژی فرض گرفته اند. در نظریه آزادی، مسئله اصلی انرژی، قیمت نیست؛ مالکیت است . تا وقتی نفت، گاز، برق، بنزین و گازوئيل ملک مبهم دولت باشند، هر تغيير قيمتی سياسی، انفجاری، رانتی و بی .اعتمادکننده خواهد بود اگر دولت قيمت را پایين نگه دارد، زیان آن را از راه تورم، کسری بودجه، فرسودگی زیرساخت، خاموشی، واردات سوخت، آلودگی و نابودی سرمایه گذاری از مردم می گيرد. اگر ناگهان قيمت را باال ببرد، زیان چند دهه مدیریت غلط را یک باره بر مردم آوار می کند. پس راه درست، نه ارزان فروشی دستوری است و نه گران سازی دستوری. راه درست این است : انرژی باید از یارانه پنهان به سهم مالکانه روشن تبدیل شود.
پس از آغاز آزادی پول و پيش از هر اصالح قيمتی در حوزه سوخت، برق، گاز یا نفت، باید مالکيت انرژی تصریح شود. انرژی نباید با گران سازی آغاز شود. آزادسازی انرژی از مالکيت آغاز می شود، نه از قيمت.
نفت، گاز، برق، بنزین، گازوئيل و منابع انرژی ظاهراً متعلق به مردم اند، اما در عمل دولت مالک، قيمت گذار، توليدکننده، توزیع ،کننده واردکننده، صادرکننده، یارانه دهنده، جریمه کننده و تصميم گيرنده نهایی است. مردم فقط مصرف کننده اند؛ آن هم مصرف کننده ای که