Page 712

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 712 بنابراین، ولی یا شاه در نظریه آزادی، نه «مالک جامعه» است، نه «پدر جامعه»، نه «نماینده خدا در نقض حقوق مردم»، و نه «حاکمِ مطلق العنان». او فقط تا زمانی موضوع اطاعت است که در مدار این اصول حرکت کند:

حقوق مالکيت فردی ←

امنيت راه ها ←

دفاع از مرزها ← سامان دهی امور مشاع ← حل نزاع ها بر اساس حق اگر از این مدار خارج شد، دیگر موضوع اطاعت از او منتفی است.

3

از این آیه هیچ مجوزی برای نقض حقوق مالکیت فردی درنمی آید از منظر نظریه آزادی، اطاعت از حاکم هرگز به این معنا نيست که او بتواند به نام مصلحت، امنيت، دین، عدالت، یا حکومت، حقوق مالکيت فردی را نقض کند. حاکم حق ندارد به بهانه اداره جامعه، مال مردم را مصادره کند، اراده آزاد آنان را در هم بشکند، یا امنيت را به ابزار س لطه بر خود جامعه تبدیل کند.

پس حدود اطاعت چنين است : امر مشروع←

اطاعت امر نامشروع و ناقض حق← عدم اطاعت این قاعده فقط برای مردم عادی نيست؛ برای سرباز، ارتش، نيروهای انتظامی و امنيتی نيز صادق است. سرباز فقط تا زمانی موظف به اطاعت است که امرِ صادرشده در راستای دفاع از مالکیت، خانواده، میهن، امنیت راه ها و مرزها باشد. اگر دستور، معطوف به سرکوب مردم، نقض حقوق آنان، یا جنگ افروزی فراتر از مرزهای دفاع مشروع باشد، دیگر موضوع اطاعت وجود ندارد. 4 - پیمان و بیعت در نظریه آزادی، لحظه ای و زنده است یکی از تفاوت های بنيادی نظریه آزادی با الگوهای متعارف حکمرانی این است که مشروعيت در آن، از جنس پيمان و بيعتِ زنده و لحظه ای است، نه از جنس تفویضِ مطلق و یک بار برای هميشه.

در این نظم، هيچ حاکمی از «دست آخر بازی» خبر ندارد.

او نمی داند چه زمانی جامعه به این نتيجه می رسد که از مدار اعتماد خارج شده است.

همچنين هيچ مدعیِ قدرتی هم نمی داند چه زمانی حاکم فعلی، به سبب انحراف یا خيانت به اصول، مشروعيت خود را از دست خواهد داد.