Page 182

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 182 از سوی دیگر، تبعيض مثبت دستاویز گسترش مداخله دولت می شود .چون اجرای آن نيازمند دستگاهی است که مدام تشخيص دهد چه کسی محروم تر ،است چه کسی باید سهميه ،بگيرد چه کسی باید کنار گذاشته شود و چه کسی باید امتياز بگيرد .در ،نتيجه دولت بزرگ،تر پرنفوذتر و مداخله گرتر می شود .یعنی همان سازمانی که خود در بسياری از موارد منشأ ،تبعيض رانت و فساد ،بوده این بار با نام ،عدالت اختيار بيشتری برای مهندسی جامعه پيدا می کند .چنين روندی نه تنها مشکل را حل نمی،کند بلکه تبعيض را به ساختار رسمی و دائمی تبدیل می کند.

نکته مهم تر این است که تبعيض مثبت ًمعموال به حق مکتسبه تبدیل می شود .یعنی امتيازی که در ابتدا با عنوان »«موقت یا »«جبرانی داده ،شده بعد از مدتی به مطالبه ای دائمی بدل می شود و حذف آن نيز به عنوان ظلم تازه معرفی می گردد .در این ،مرحله جامعه وارد چرخه ای می شود که هر گروه برای گرفتن سهم بيشتر از قدرت ،سياسی به جای رقابت در عرصه ،توليد ،دانش سرمایه گذاری و ،خالقيت تالش می کند خود را مستحق امتياز ویژه نشان دهد . این ،منطق فرهنگ کار و شایستگی را تضعيف می کند و فرهنگ سهم خواهی را جایگزین آن می سازد.

بدیل سالم در برابر تبعيض مثبت، تقویت آزادی، مالکيت خصوصی، حاکميت قانونِ برابر مبتنی بر حقوق مالکيت فردی ، و کاهش ،مداخالت دولت است. در یک نظم سالم سازمان دولت نباید ميان شهروندان بر اساس هویت های جمعی امتياز توزیع کند، بلکه نهاد دولت غيرانحصارگر باید فقط از حقوق برابر همه دفاع کند. اگر راه فعاليت اقتصادی آزاد باشد، اگر امنيت مالکيت تضمين شود، اگر رانت های دولتی حذف شوند و اگر مسير رشد برای همه باز باشد، افراد و جوامع محلی خود بهتر از هر سازمان و ساختار متمرکزی می توانند مسير پيشرفت خویش را پيدا کنند. عدالت و اقعی از دلِ تبعيض تازه بيرون نمی آید؛ عدالت واقعی از برابری در حقوق، آزادی در عمل، و حذف امتيازهای تحميلی زاده می شود. تبعيض در سياست مهاجرت و پيامدهای اجتماعی، حقوقی و امنيتی آن یکی از مسائل مهم در سياست گذاری مهاجرت، نحوه توزیع محدودیت،ها
امتيازها و ممنوعيت ها ميان مناطق مختلف جغرافيایی و گروه های مختلف جمعيتی است . هرگاه دولت در موضوع ،مهاجرت به جای وضع قواعد ،روشن عمومی و ،برابر سياست هایی ،چندگانه تبعيض آميز یا نامتوازن اتخاذ ،کند نتيجه فقط تنظيم جریان مهاجرت ،نيست بلکه توليد زنجيره ای از نابرابری های تازه در سطح جامعه است .تبعيض در سياست ،مهاجرت ًصرفا به معنای تفاوت در قانون نيست؛ بلکه به معنای تفاوت در ِبار ،هزینه ،ریسک ناامنی و فشار اجتماعی ميان استان،ها شهرها و شهروندان ن يز هست.

در چنين وضعی، ممکن است برخی مناطق از محدودیت ًهای شدیدتر یا حفاظت بيشتری برخوردار شوند، در حالی که مناطق دیگر عمال بار اصلی پيامدهای مهاجرت غيرقانونی، اسکان نامنظم، فشار بر خدمات عمومی، و تنش های اجتماعی را تحمل کنند. در این حالت، حتی اگر دولت نام این سياست را «مدیریت»، «حمایت» یا «تنظيم گری» بگذارد، از منظر اجتماعی نوعی تبعيض سازمانی و ساختاری شکل