Page 700
نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 700 انتهای این نظم همان چيزی است که می دانيد : دولت، شيطان است و اصلی ترین نهاد نقض آزادی و حقوق مالکيت انسان ها. انتهایش همان مسير دیالکتيکی قدرت و دموکراسی و حکومت های روتين و نرمالی است که هميشه دیده.ایم حضرت علی عليه السالم و عدم رغبت به خالفت االن ملموس تر است که چرا اميرالمؤمنين علی عليه السالم، وقتی سه خليفه قبلی بدعت ،های نقض آزادی و حقوق مالکيت گذاشتند رغبتی به خالفت نداشت؛ و شمشير جماعت باالی سرش بود که یا خليفه می شوی یا گردنت را می زنيم.
چون حکومت کردن با شرط عدم نقض آزادی و حقوق مالکيت حتی یک نفر، هم سخت است و هم باعث می شود جماعتی که هميشه از نقض حقوق مالکيت یک نفر به نفع اکثریتی دیگر سود برده اند، دیگر چنين سودی نبرند و عليه او توطئه کنند. اینجاست که علی تنهاست ). شبکه ذی نفعان سابق در نظم اجتماعی سابق (مانند مثال در لغو برده داری به قدری پيچيده می شود که برای برقراری عدالت .اصيل معصوم، باید دست خيلی ها قطع شود بنابراین هر تالشی توسط غيرمعصوم برای برقراری عدالتی مشابه حضرت علی (ع) باطل است. برقراری عدالت اینجا همان است که هرکس در جای خودش و مناسب حق خودش بر اساس نظم مبتنی بر حقوق مالکيت فردی جای بگيرد و این هيچ ربطی مطلقاً به عدالت .دیالکتيکی سوسياليستی که از آن دم زده اند واضح است که ندارد ای مردم! اگر یکدیگر را از یاری کردن حق فرو نمی ،گذاشتيد و در برابر باطل سستی نمی،کردید آنان که هم ،تراز شما نيستند بر شما طمع نمی ورزیدن د و آن که بر شما مسلّط شد قوی نمی گشت... خطبه۱۶۶ ، نهج البالغه حتی حق یک مورچه - حضرت اميرالمؤمنين علی عليه السالم: سوگند به خدا که اگر هفت اقليم را با آنچه در زیر افالک آن هاست به من دهند تا با بيرون کشيدن پوست جوی از دهان مورچه ای خدا را نافرمانی کنم، هرگز نخواهم کرد. نهج البالغه، خطبه۲۲۴ . حتی نقض حق مالکيت یک مورچه. البته مقصود این نيست که در راه رفتن روزمره کسی پایش روی مورچه ها نمی رود بلکه مقصود این است ًکه تعمدا در راستای نقض حقوق مالکيت فردی دیگران، این کار را با هر وسوسه ای که بگویيد و هر وعده ای که بگویيد انجام نمی.دادند ،خالفت، امامت پادشاهی و گرایش ایرانيان به الگوی امامت خالفت، در این چارچوب، به الگوی «سلطانی» نزدیک تر است. خالفت بر مبنای الگوی سقيفه بنی ساعده، همان الگوی اليگارشی محور و گروه های مخفی و حزب بازی و دموکراسی است. مبنای آن حق .و بيعت عمومی نيست