Page 752

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 752 اما زمين هایی که امروز در تملک دولت، منابع طبيعی، نهادهای عمومی، شرکت های دولتی، شهرداری ها، سازمان ها و ساختارهای مشابه اند، باید از نو از منظر نظریه آزادی تعریف شوند. دولت مالک ذاتی این زمين ها نيست. دولت نمی تواند بگوید چون سند در دست من است، پس مالک منم. در بسياری موارد، این سند نتيجه همان تاریخی است که مالکيت مردم را مبهم و دولتی کرده است.

قاعده پيشنهادی چنين است:

زمین های دولتی و منابع عمومی که مالک خصوصی روشن و غیرمناقشه ای ندارند، ملک دولت نیستند؛ ملک مشاع شهروندان زنده کشورند.

،این قاعده به این معنا نيست که هر استان مالک زمين همان استان است. زیرا در یک کشور، زیرساخت، نفت، گاز، ماليات، نيروی کار جنگ، امنيت، راه، آب، انرژی، دانشگاه، پادگان، بازار و تاریخ اقتصادی به هم گره خورده اند. زمينی در جنوب با سرمایه، کار، امنيت و زیرساخت کل کشور ارزش گرفته است؛ زمينی در شمال نيز از بازار، راه، نيروی کار و منابع دیگر مناطق بهره برده است. بنابراین نمی توان گفت منابع هر منطقه فقط متعلق به همان منطقه است.

از این منظر، منابع دولتی و زمین های فاقد مالک خصوصی روشن، باید مشاع ملی تلقی شوند؛ اما مدیریت بسیاری از آن ها می تواند محلی، قراردادی و نزدیک به ذی نفعان واقعی باشد.

برای اصالح زمين، باید زمين ها را به سه دسته تقسيم کرد: ،دسته نخست زمين های خصوصی غيرمناقشه ای است. این زمين ،ها باید بدون تردید به رسميت شناخته شوند. دولت حق ندارد کاربری فروش، اجاره، ساخت، انتقال یا بهره برداری مالک را جز در صورت وجود معارض خصوصی روشن محدود کند.

اصل این است:

مالک حق دارد در زمین خود هر کاری بکند، مگر آن که به حقوق مالکیت مشخص دیگری تعرض کند.

اگر کسی در زمين خود ساختمانی بسازد که بر سر دیگری فرو بریزد، راه عمومی را ببندد، فاضالب را وارد ملک همسایه کند، نور و دسترسی توافق ًشده دیگری را نابود کند، یا خطر مستقيم و قابل اثبات برای مالک دیگر ایجاد کند، مسئله حقوقی است. اما اگر صرفا دولت بگوید اینجا کاربری مسکونی، تجاری، آموزشی یا کشاورزی است، بدون رضایت مالک و بدون معارض خصوصی، این دخالت نقض مالکيت است.

،دسته دوم زمين های دولتی قابل انتقال است. بخشی از زمين های دولتی، اطراف شهرها، سواحل، حاشيه کویر، برخی اراضی بایر، برخی اراضی قابل کشت، برخی زمين های قابل توسعه صنعتی، برخی امالک سازمانی و برخی دارایی های غيرضروری دولت، قابل انتقال اند.