Page 408

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 408 نکته دوم: اگر مرد کشته شود، یک هشتم آن به زن می رسد، یعنی250 تومان. اگر زن کشته شود، یک چهارم آن به مرد می رسد، یعنی 250

!تومان یعنی بابت کشته شدن یک زن و یا یک مرد، مبلغ یکسانی به همسر او می رسد! چه کار به عدد یک چهارم و یک هشتم دارید که استدالل های عجيب کنيد؟ ،نکته سوم: اگر مرد کشته شود1750 تومان به فرزندانش می ،رسد و اگر زن کشته شود750

تومن به فرزندانش می .رسد ،در واقع تنها تفاوت دیه زن و مرد، مبلغی است که به بچه هایشان می رسد! دليل آن هم روشن است. همين امروز با تمام دستکاری های تبعيض مثبتی دولتی، کماکان زنان بسيار کمتر از مردان دستمزد ميانگين می گيرند و تقریباً همان نصف به دستشان می رسد. چه برسد به نظم اجتماعی بدون دخالت و تبعيض دولتی که"اصل تقسيم کار" به گونه ای شکل می گيرد که مرد نقش پررنگ تری در کسب درآمد برای گردش چرخ خانواده دارد. در نتيجه این مابه تفاوت در نبود پدر باید به گونه .ای برای فرزندان جبران شود نکته بعدی این است که مرد در واقع آن1000

تومان مابه تفاوت را بابت دیه همسرش به نفع فرزندانش دریافت نمی ًکند چون اساسا قرار بر این بوده است که بدون مداخله دولتی که آزادی و حقوق مالکيت فردی تثبيت شده باشد، مرد وظيفه تأمين امنيت همسرش را هم بر عهده بگيرد . بله اگر واقعاً تمام وظایف مرد از او سلب شود و دولت مداخله گر برای تأمين امنيت پریده باشد وسط و انواع ماليات و نقض حقوق مالکيت فردی جامعه را به آن منظور انجام داده باشد، باید بخشی که مرتبط با وظيفه تأمين امنيت است .دیگر لحاظ شود اما باز هم با وجود شکاف درآمدی غير قابل جبران امروزی مرد و زن در همين نظم شيطانی کنونی دنيا، باز هم باید از کشته شدن مرد، به فرزندانشان، بيشتر .دیه برسد تا نسبت به یک زن در واقع این نقض حقوق مالکيت زن نيست، نقض حقوق مالکيت کسی نيست. کسی پول را به قبر نمی برد. این تالش برای توجيه گرفتن !پول بيشتر به نفع فرزندان است ماجرا در ارتباط با قصاص و توصيه قرآن به گرفتن دیه و بخشش نيز استدالل های مشابه دارد. حال این که عده ای چه برداشت ها و استدالل هایی داشته اند، از حوصله این کتاب خارج است اما به عنوان مباحثی در آینده قابل بحث است. قصاص نيز جز حقوق مالکيت محسوب می شود. در واقع خون هرکس مالک دارد و مالک آن در ابتدا خودش است و در صورت کشته شدنش، مالک خون او نيز فرزندان و پدر و مادر و بستگان او هستند. اگر تکليف مالک خون مشخص نشود مانند هر چيزی که مالک ندارد، دولت سریعاً آن را مصادره می کند و مالک می.شود اما خيالتان تخت، هر چه دی ،دید و هر تفسيری کردند که ناگهان فکر کردید که تناقضی پيدا کردید مطرح کنيد من بر اساس استدالل آکسيوماتيک به شما نشان دهم که هيچ نقض حقوق مالکيتی که انسجام نظریه آزادی را دچار .ناسازگاری درونی کند وجود ندارد بنابراین تصميم گيری در ارتباط با قصاص نيز جز حقوق مالکيت صاحبان خون است که ببخشند یا با ارزشی معادل دیه یا بيشتر و کمتر ،باز هم بر اساس توافقات داوطلبانه.راجع به آن تصميم بگيرند و معاهده برقرار کنند