Page 132

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 132 بانکداری آزاد یعنی بانک ها بتوانند پول خودشان را منتشر کنند، اما مجبور باشند در یک نظام واقعیِ تسویه و بازخرید پاسخ .گو باشند بانک سافيک در نيوانگلند چنين نقشی را ایفا می کرد. بانک های عضو باید نزد آن ذخيره می گذاشتند، اسکناس هایشان در آن جا تسویه می شد، و اگر بيش از حد پول منتشر می کردند، خيلی سریع تحت فشار بازخرید قرار می گرفتند. به این ترتيب، بدون بانک مرکزی دولتی هم می شد هم رقابت پولی داشت و هم انضباط پولی. افزون بر این، در منطق بانکداری آزاد، خودِ نهادهای تسویه گر نيز می توانند متعدد و رقيب باشند. این رقابت، هم احتمال شکستِ سيستم را کاهش می دهد، هم مسئوليت فردی را باال می برد، و هم مانع از آن می شود که خطای یک نهاد یا یک پول، زندگی همه مردم یک کشور را با خود به قعر سقوط بکشاند .اهميت تاریخی سافيک در این است که نشان داد بازار و قرارداد خصوصی می توانند بسياری از کارکردهای منسوب به بانک مرکزی را انجام ،دهند بی آن که انحصار پولی و اجبار دولتی الزم باشد . پول چرکِ کفِ دست نيست؛ مگر در نظمِ پولِ فاسد یکی از فریب های عميقِ فرهنگی این است که گفته اند «پول چرکِ کفِ دست است». این تعبير، در بهترین حالت، فقط درباره نظمی معنا دارد که
در
آن
پول به
ِانحصار
،دولت بانک
،مرکزی
،ربا
،تورم و نزدیکی
به
ِدستگاه چاپ
پول
آلوده
شده است.

اما در نظمِ پولِ خصوصی، پول دیگر چرکِ کفِ دست نيست؛ بلکه صورتِ متراکم شده اعتماد، اعتبار، و حسنِ سابقه است. در چنين نظمی، کسی صرفاً با نزدیکی به دولت، رانت، چاپ پول، یا فساد، ثروتمند نمی شود؛ بلکه برای حفظ و گسترشِ پول و اعتبار خود، ناگزیر است اعتمادِ دیگران را جلب و حفظ کند. در نتيجه، پول در نظمِ آزاد، نه نشانه،آلودگی بلکه نشانه موفقيت در ِحفظ اعتماد در یک ِفرایند ِرقابتی طوالنی مدت است . به همين ،معنا پول خصوصی از حيث ،اخالقی جامعه را به ِسمت رقابت در ،اعتبار ،مسئوليت ،درستکاری و تقوا هل می،دهد نه به ِسمت نزدیکی به خدای ِزمينی دولت و بانک مرکزی.

مضاربه؛ صورت طبيعیِ قرارداد در پول خصوصی و بانکداری آزاد یکی از نتایج مهم پول خصوصی و بانکداری آزاد این است که روابط ميان نيروی کار و صاحب سرمایه را به طور خودجوش به سوی قراردادهای مشارکتی تر سوق می دهد؛ و نزدیک ترین صورت بندی فقهی و حقوقیِ این وضعيت، منطق مضاربه است.

در مضاربه، صاحب سرمایه واقعاً خطر می کند و عامل، در سودِ حاصل از به کارگيری آن سرمایه شریک می شود؛ نه این که سرمایه به شکل قرضِ تضمين شده واگذار شود و یک طرف، بدون پذیرش ریسک واقعی، سود خود را از پيش مطالبه کند.

در نظام پولیِ دولتی و بانکداری انحصاری، چون پول از مسير قدرت و رانت و اعتبارِ تحميلی توليد می شود، رابطه ی سرمایه و کار هم به سمت صورت های نامتقارن و یک طرفه می رود: سودِ نزدیک به تضمين برای صاحب سرمایه، و تحملِ فشار و ناامنی برای نيروی کار.

اما در بانکداری آزاد و پول خصوصی، چون امکان توليد رانت از مسير چاپ پول و اعتبارِ انحصاری کاهش می یابد، سرمایه دار برای