Page 352

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 352 .شکل دستوری اجبار کنند وقتی خودت در کشورت این اصل را رعایت نمی کنی، پایه تئوریک توصيه گری در جای دیگر را نيز از دست می دهی. از این رو، در نظریه آزادی، بسياری از نگاه های جمع گرایانه که مبتنی بر توافق داوطلبانه "همه" نباشند، تناقض ایجاد می کنند و مردود و محکوم به شکست هستند. این می تواند مباحثی باشد که بر اساس"اقتصاد کالن" برای همه افراد یک کشور تعيين تکليف کند یا بر اساس"علوم سياسی" .مفاهيمی مانند عمق استراتژیک را برای توسعه طلبی دولتی و نظامی ایجاد و به افراد جامعه اجبار کند هر نوعی از علوم جمع گرایانه که اراده آزاد حتی یک فرد را نقض کند مردود است . در بحث دفاع از تماميت ارضی نياز است که این بحث باز شود تا خواننده این برداشت را نکند که در نظریه آزادی ما به آنارشيسمی خواهيم رسيد که حتی یک ارتش دفاعی برای حفظ سنگر آزادی یعنی ایران ندارد. پس برای تکميل این بحث باید تا اواخر کتاب صبر کنيد. اما آنچه که اینجا مشخص است که مردود است این است که حاکمی یا دولتی با بهانه های واهی قصد"تحميل جنگ" به کشور را داشته باشد تا" ضرورت تقویت و دخالت و کنترل گری دولت .خودش را تقویت کند" اما در بحث دفاعی، صحبت خواهيم کرد (البته پيش تر در باب داوطلبانه بودن جهاد دفاعی نيز ص حبت کردیم ًکه مختصرا.توضيحی وجود داشته باشد ) وقتی می گویم نظریه آزادی کانسيستنت )(سازگار و با ثبات و بدون تناقض درونی است، یعنی از اقتصاد تا سياست خارجی، از حقوق تا محيط زیست، یک خط روایی شفاف، عقل پسند، و همه فهم توليد می کند. این طور نيست که فقط در یک گوشه جواب بدهد و در گوشه دیگر فروبپاشد. برای همين است که می گویم بعد از۱۴۰۰ سال، به شيطان در تمام ابعاد دنيوی و اخروی رودست زد .ه شده است .او حقایق را پنهان کرد و ما حقایق را از خاک بيرون کشيدیم آزادی یعنی حقوق مالکيت: مالکيت فرد بر بدن خودش ،، اراده آزاد و انتخاب خودش مالکيت فرد بر تصاحب اولش در زمين مرده ای که آباد کرده ، مالکيت فرد بر هر چيزی که با تالش و فکر خودش ساخته یا در آن تغيير ایجاد کرده ، و هر آنچه که مشروع در تبادل .داوطلبانه آزاد به دست آورده است و متعاقباً حقوق مالکيت دیگری را نقض نکرده است اگر جایی نقض حقوق مالکيت دیدی، شک نکن که از دین نيست و از شيعه هم نيست. نفت و گاز؛ یا مالکيتِ عمومیِ واقعی، یا رانتِ دولتی اگر قرار باشد نفت و گاز «مالِ همه» دانسته شود، تنها صورتِ سازگار با این ادعا آن است که منافعِ آن به ِصورت مستقيم و برابر به خود مردم برسد، نه آن که دولت به نيابت از مردم آن را خرج کند و سپس با عنوانِ خدمات، یارانه، یا توسعه، همان ثروت را به صورت تبعيض آميز بازتوزیع کند. اگر این ثروت واقعاً متعلق به همه است، برخورداری از آن نمی تواند برای رانت دارِ نزدیک به قدرت، کارمندِ تهران نشين، و پيرزنِ بی ِکس ایالم نشين متفاوت باشد. هر تفاوتِ نظام مند در برخورداری، به معنای تبدیلِ «ثروتِ مشاع» به رانتِ قدرت است.

در چارچوب نظریه آزادی، درآمدِ نفت و گاز یا باید اصالً از مسيرِ دولتی خارج شود و تحت منطقِ حقوق مالکيت بازتعریف گردد، یا