Page 755

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 755 طرح تفصيلی، در ظاهر ابزار نظم است؛ اما در عمل به یکی از بزرگ ،ترین منابع رانت تبدیل شده است. تغيير کاربری، تراکم، کميسيون مجوز، استثنا، امضای طالیی، جریمه، تخلف ساختمانی و فروش حق ساخت، همه از همين منطق بيرون می آیند.

حذف طرح های تفصيلی نباید ناگهانی باشد. باید با جایگزین حقوقی انجام شود : تشکيل واحدهای مالکيت محلی؛ ثبت مشاعات محلی؛ تعيين قواعد معارض خصوصی؛ امکان قرارداد جمعی مالکان؛ بيمه مسئوليت برای ساخت های پرریسک؛ اعتبارسنجی فنی خصوصی؛ داوری محلی و دادگاه تخصصی مالکيت؛ شفافيت کامل قراردادهای ساخت؛ حذف تدریجی مجوزهای دولتی و جایگزینی آن با مسئوليت مدنی، بيمه و رضایت ذی نفعان.

در این مدل، دولت نمی گوید چه بساز؛ بلکه حقوق مالکيت را داوری می کند . آنچه که دولت موظف است دادگری است نه تصدی .گری ،اگر ساخت تو به دیگری آسيب زد، مسئوليت داری. اگر فروختی و تقلب کردی، مسئوليت داری. اگر بيمه نداری خریدار نمی خرد. اگر شرکت اعتبارسنجی تو بی اعتبار است، بازار تنبيهت می کند. اگر سازه ات خطرناک است و به دیگری آسيب می ،زند دادگاه جلویت را می گيرد.

کیفیت ساخت با دستور دولت باال نمی رود؛ با مسئولیت، بیمه، اعتبار، رقابت و حق شکایت مالکانه باال می رود.

حل بحران مسکن از سه مسیر می گذرد:

افزایش عرضه واقعی زمین؛ حذف رانت مجوز ساخت؛ آزادسازی پول و پایان پناه بردن به زمین.

دولت باید مرزهای مصنوعی شهرها و روستاها را به تدریج بی اثر کند. زمين های قابل سکونت و قابل توسعه باید وارد بازار شوند. اما ورود آن ها باید با مالکيت روشن، مزایده شفاف، قرارداد محلی، زیرساخت خصوصی و منع رانت همراه باشد.

ساخت وساز باید از مجوز دولتی به قرارداد مالکانه تبدیل شود. کسی که می ،سازد، باید در برابر خریدار، همسایه بیمه گر، اعتبارسنج، محله و دادگاه پاسخ گو باشد، نه در برابر امضای بوروکرات.

تا وقتی پول دولتی تورمی است، زمين ابزار حفظ ارزش می شود. بسياری از مردم زمين و خانه نمی خرند چون نياز مصرفی دارند؛ می خرند چون پولشان در بانک، زیر تورم نابود می شود. با پول خصوصی، بانکداری آزاد و حفظ ارزش پول، بخشی از تقاضای سفته بازانه زمين کاهش می.یابد پس حل مسکن بدون حل پول ممکن نیست.

در این چارچوب، هزینه های مشاع نیز می ،تواند تا حد زیادی از مالکیت زمین تأمین شود؛ نه به معنای مصادره زمین .بلکه به معنای سهم هزینه مشاع از مالکیت مکانی ،کسی که زمين بيشتری دارد، از امنيت، قضاوت، ثبت، راه، دفاع، ارزش مکانی