Page 738

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 738 گام سوم: شفاف سازی دارایی ها، بدهی ها و تعهدات دولت ،پيش از هر انتقال مالکيت، باید معلوم شود دولت چه دارد، چه بدهی دارد، چه چيزی را به نام مردم نگه داشته، چه چيزی را خرج کرده چه چيزی را گرو گذاشته، چه زیانی را پنهان کرده، و چه تعهدی را به نسل های آینده منتقل کرده است.

تا وقتی معلوم نيست چه چيزی متعلق به کيست و چه زیانی بر دوش کيست، اصالح ممکن نيست. اصالح بدون شفاف سازی، فقط جابه جایی تاریکی است. اگر دارایی ها معلوم نباشند، تصریح مالکيت ممکن نيست. اگر بدهی ها معلوم نباشند، آزادسازی به انتقال پنهان زیان تبدیل می شود. اگر زیان های بانکی، بازنشستگی، بودجه ای و انرژی روشن نشوند، دولت دیر یا زود آن ها را با تورم، ماليات، مصادره یا شوک به مردم منتقل خواهد کرد.

در این گام باید فهرست کامل موارد زیر روشن و قابل مطالبه شود:

دارایی های دولت؛ شرکت های دولتی؛ بنگاه های عمومی و خصولتی؛ بانک ها و مؤسسات اعتباری؛ صندوق های بازنشستگی؛ زمين ها و امالک دولتی؛ معادن؛ منابع انرژی؛ دارایی های شهرداری ها؛ تعهدات بودجه ای؛ زیان های بانکی؛کسری صندوق های بازنشستگی؛ تعهدات پيمانکاری؛ یارانه های پنهان؛ بدهی های دولت به مردم؛ دارایی هایی که در ظاهر عمومی اند، اما در عمل در اختيار شبکه های غيرپاسخ گو قرار گرفته اند؛ و دارایی هایی که سند دولتی دارند، اما ماهيتاً مشاع مردم اند. شفاف سازی، مقدمه مصادره نيست؛ مقدمه پایان مصادره است. قرار نيست دولت با این فهرست، مالک تر شود؛ قرار است روشن شود کجا دولت به جای مردم نشسته است. گام چهارم: ایجاد زیرساخت حقوقی انتقال امن مالکيت پيش از انتقال مالکيت، باید سازوکار دفاع از مالکيت ساخته شود. خصوصی سازی ممنوع است، اما تصریح مالکيت بدون زیرساخت حقوقی نيز ناقص است. اگر مالکيت منتقل شود اما دادگاه صالح، ثبت معتبر، داوری سریع، اجرای قرارداد، ورشکستگی شفاف، منع مصادره و مسئوليت مدیران وجود نداشته باشد، مالکيت تازه یا توسط دولت بازپس گرفته می شود، یا توسط بانک ها و خصولتی ها شکار می شود، یا در نزاع های بی پایان نابود می شود.

پس باید زیرساخت حقوقی زیر شکل بگيرد: ثبت شفاف مالکيت؛ دادگاه تخصصی مالکيت؛ داوری خصوصی و محلی معتبر؛ اجرای سریع قرارداد؛ ورشکستگی ،روشن حقوقی و غيرسياسی؛ منع مصادره اداری؛