Page 736

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 736 به بيان دقيق تر: دولت حق ندارد پس از دهه ها تخریب پول، زمين، انرژی، بانک، توليد، صندوق بازنشستگی و بودجه، زیان انباشته خود را با یک فرمان تازه بر مردم آوار کند و نام آن را اصالح بگذارد. آزادسازی واقعی از مالکيت آغاز می شود، نه از قيمت.

اصالح واقعی از حق آغاز می شود، نه از شوک.

بازار واقعی از ورود و خروج آزاد آغاز می شود، نه از مزایده رانتی.

مالکيت واقعی به انسان زنده می رسد، نه به شخصيت حقوقی بی صاحب. تصریح حقوق مالکیت، توالی و شتاب اصالحات را تعیین می کند.

گام نخست: منع شوک و توقف اصالحات دستوری نقطه آغاز، نه آزادسازی دفعی قيمت ها ، نه حذف یارانه، نه فروش دارایی، نه تعدیل ناگهانی، نه افزایش قيمت انرژی، نه حذف ناگهانی حمایت،های معيوب نه خصوصی سازی و نه جراحی اقتصادی است.

نخستين گام، اعالم حقوقی و عمومی این اصل است : معیار همه اصالحات، حقوق مالکیت فردی است. نخستین گام، تعهد حقوقی به منع شوک است .

،پس از اعالم این اصل، دولت باید خود را از هر تصميم غافلگيرانه منع کند. هيچ قيمت، سهميه، یارانه، تعرفه، ماليات، دارایی، صندوق بنگاه، زمين، قرارداد عمومی، یا نظام پرداختی یا حق مصرف نباید با فرمان ناگهانی تغيير کند. هيچ «صبح جمعه .ای» نباید در کار باشد هيچ «جراحی اقتصادی» بدون مالکيت نباید در کار باشد. هيچ «اصالح قيمتی» بدون سهم مالکانه نباید در کار باشد. هيچ «واگذاری» بدون آزادسازی قبلی نباید در کار باشد. هر تغييری باید از مسير تصریح مالکيت، امکان انتخاب، قرارداد، بازار، داوری و مسئوليت حقوقی عبور کند.

اگر دولت دیروز با دستور ارزان کرده و امروز با دستور گران کند، هر دو دولتی است.

اگر دیروز با فرمان یارانه داده و امروز با فرمان حذف کند، هر دو قيم مآبانه است.

اگر دیروز با مجوز انحصار ساخته و امروز با مزایده انحصار بفروشد، هر دو ضدآزادی است.

دولت حق ندارد پس از سال ها تخریب پول، زمين، انرژی، توليد، بازنشستگی، بانک و بودجه، زیان انباشته خود را ناگهان بر مردم آوار کند. اگر دیروز با قيمت گذاری دستوری بازار را معوج کرده و امروز با آزادسازی دستوری مردم را در برابر همان اعوجاج بی ،پناه کند باز هم از منطق آزادی خارج نشده، بلکه از یک شکل دولت گرایی به شکل دیگر آن منتقل شده است.