Page 768

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 768 دانشگاه ها استقالل مالکانه، آموزشی، مالی و قراردادی پيدا کنند. مدرک دولتی از انحصار بيفتد.

اعتبار دانشگاه به بازار علم، پژوهش، استخدام، کارآفرینی و اعتماد اجتماعی وابسته شود.

دانشجویان با قرارداد روشن وارد شوند. بورسيه ها داوطلبانه، وقفی، خيریه ای، صنعتی و محلی شوند.

دولت از تعيين رشته، محتوا، ایدئولوژی، استخدام استاد و بودجه ریزی خارج شود.

در چنين نظمی، علم از دولت آزاد می شود و دانشگاه از کارخانه توليد مدرک و ایدئولوژی به ميدان واقعی دانش، مهارت و اعتبار تبدیل می شود.

۹.۱۰ . بانک ها به مثابه بنگاه خاص در نظام بانکداری متمرکز ،ایران کليه بانک ها اعم از ،دولتی تخصصی و خصوصی تجاری در فرآیند خلق پول ملی مشارکت دارند . این ،فرآیند شامل انتشار سپرده و ابزارهای ،پولی تحت نظارت بانک مرکزی صورت می گيرد و بر مبنای ،آن تراز ميان دارایی ها و بدهی های هر بانک باید مطابق با ضوابط تنظيمی بانک مرکزی حفظ شود . با این ،حال در چارچوب گذار به نظام بانکداری ،آزاد بانک های آزاد از حق انتشار پول ملی محروم خواهند بود .بررسی تاریخی عملکرد بانک ها در خلق پول و انباشت بدهی در اقتصاد ،ایران به دليل تعدد ،مقررات تکاليف اعتباری و محدودیت های ،نهادی بسيار پيچيده بوده و امکان حل وفصل آن وجود ندارد. در چنين ،شرایطی پيش نياز استقرار بانکداری آزاد آن است که کليه دارایی ها و بدهی های ناشی از انتشار پول ،ملی به نهاد مرجع یعنی بانک مرکزی ( یا بانک ملی )منتقل شود .به بيان ،دیگر مسئوليت تمامی تعهدات پولی انباشته در نظام بانکی باید در این نهادها تجميع گردد .بر این ،اساس سپرده های مردم به بانک مرکزی و تعهدات بانک ها به بانک مرکزی منتقل خواهد شد. پس از این ،انتقال آنچه برای بانک ها باقی می،ماند ًصرفا دارایی های واقعی و نامشهود آن هاست؛ شامل زیرساخت های ،فيزیکی ،تجهيزات برند تجاری و سرمایه اجتماعی ناشی از شبکه مشتریان . این بانک،ها پس از طی فرآیندهای آموزشی و انطباق با مقررات ،جدید قادر خواهند بود ارز اختصاصی خود را منتشر کنند . ،همچنين استفاده از پول ملی به عنوان پشتوانه این ارزها بالمانع خواهد بود . پيامد طبيعی این ،انتقال تمرکز دارایی های ناسالم و سمی در ترازنامه بانک مرکزی است که نحوه مدیریت آن نيازمند تصميم گيری در سطح سياست گذاری کالن است . در حوزه اصالح ساختار ،مالکيتی برای تسهيل واگذاری بنگاه ها به ،کارکنان کليه بدهی ها و تعهدات آن ها به دولت و بانک،ها از جمله بدهی های مالياتی و وام،ها باید بخشوده شود .در ،مقابل تعهدات قراردادی با بخش خصوصی باید بدون تغيير حفظ گردد .