Page 671

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 671 نمونه ِروشن این ،مسئله ِبحث ماليات است . بر مبنای قرائت ِسنتی ،فقه ِوجوه شرعی در قالب هایی چون خمس، زکات، و خراج با شرایط خاص خود تعریف شده اند. حتی در اوایل انقالب نيز تصریح می شد که اگر همان سازوکارهای مالیِ اسالمی به درستی اجرا شوند، دیگر نيازی به تحميلِ ماليات های اضافی بر مردم نخواهد بود. در صحيفه روح اهلل خمينی آمده است: و اگر یک روزی هم ان شاءاهلل توانستيم و توانستيد که همان ماليات اسالمی را بگيریم ... زکات خيلی نيست، اما به اندازة فقرا هست که دیگر فقير را نمی گذارد وجود پيدا کند، اما خمس یک ماليات بسيار هنگفتی است که این ماليات بسيار هنگفت برای همه چيز است... و اگر چنانچه ان شاءاهلل هم بشود، دیگر هيچ احتياجی به اینکه مردم زاید بر آن چيزی بدهند هم ندارد . صحیفه، ج۸ ، ص۲۳۳

اکنون بيش از چهار دهه از آن سخن گذشته است، اما نه تنها ماليات های غيرشرعی و بيرون از چارچوبِ سنتیِ فقه حذف نشده اند، بلکه روزبه روز بر دامنه و شدت آن ها افزوده شده است. این واقعيت نشان می دهد که وقتی یک نظام سياسی، دولتِ مدرن را با همه اقتضائاتش می،پذیرد ناگزیر به تدریج به همان سازوکارهایی تن می دهد که پيش تر آن ها را بيرون از ِمنطق شریعت می دانست .از همين جا می توان دید که مشکل فقط در «بد اجرا »شدن نيست؛ مشکل در این است که فقه، وقتی در جایگاهِ اداره دولت مدرن قرار می ،گیرد برای بقا ناچار می شود از درون دگرگون شود و برای پوشاندن این دگرگونی، زبان تازه ای از مصلحت، تغيير، و انعطاف بسازد. نکته مهم این است که اگر حقوق مالکيت فردی در جامعه تثبيت شود، تمام نظم اجتماعی توليد کننده فقر خود به خود به چنان حداقلی می رسد که حقوق الهی حداقلی مانند خمس و زکات و انفاق و صدقه، آن مسائل را پوشش می دهد اما اگر دیالکتيکی عمل شود ، این جنگ ابدی تز و آنتی تز با جهان و دشمن سازی آن قدر بی انتها است که هر چقدر از اموال مردم در آن مصرف شود هم کفاف نخواهد !داد و این چاه ویل پایانی ندارد در چارچوبِ نظریه آزادی، این روند معنایی روشن دارد: هرجا دولت بزرگ تر می شود، فقهِ حکومتی نيز برای توجيه آن، از منطقِ روشن و محدودِ احکام به ِسمت مصلحت گراییِ سیال می لغزد. و این یعنی آنچه قرار بود دین باشد، به ِتدریج به ابزارِ انطباق با اقتضائات قدرت سياسی بدل می شود. نتيجه آن است که نه شریعت در معنای نخستينِ خود باقی می ماند، نه مردم از تعرضِ مالی و ساختاریِ دولت در امان می مانند. ضمانت اجتماعی پرداخت حقوق الهی بدون اجبار دولتی ،از طرف دیگر، خود اجتماع و بازاریان برای دفاع از آزادی و حقوق مالکيت فردی خودشان و فرزندان و نوه ها و نتيجه هایشان باید یک نظم هنجاری درونی داشته باشند. اگر کسی خمس و زکات خودش را نپردازد تکليف چيست؟ باید دولت انحصارگر خشونتی با نقض حقوق مالکيت فردی و مداخالت در زندگی او و کسب و کار او درآمد او را بفهمد و به زور بگيرد؟ قطعاً پاسخ خير است و انسجام نظریه دچار تناقض درونی می .شود