Page 239

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 239 از نظر منطقی، تمایز بين حالت «هست» مربوط به طبيعت بشر یا هر چيز دیگری در نظم طبيعی و حالت «باید» مهم است. اگر این تمایز نادیده گرفته شود یا به حاشيه رانده شود، بيشترین آشفتگی متوجه ما خواهد شد. یک نمونه مناسب این است که ادعا کنيم »ِ«هست طبيعت بشر دارای یک »«باید درونی است .این ادعا یک اشتباه بزرگ ،نيست بلکه به نوعی سرهم بندی شده است . ،دانش مشوق ها و دیگر دالیل ِاساسی ،اعمال جنبه هایی از سعادت و تکامل انسانی هستند .در این ،معنا طبيعت بشری دارای یک »«باید نهفته در خود است ،. با این حال همان گونه که بسياری مسلم فرض کرده اند ، ما نمی توانيم «باید» را از «هستِ» طبيعت بشر استنتاج یا استنباط کنيم. ما نمی توانيم دالیل اعمال را از قضایایی که مشتمل بر دالیل اعمال نيستند استنتاج یا استنباط کنيم. ما نمی توانيم دالیل اساسی را از هر چيزی استنتاج یا استنباط کنيم. دانش ما نسبت به دالیل اساسی، غيرمشتق، غيرقابل استنباط و بلکه بدیهی اس.ت جرمی بنتام ایده حقوق طبيعی
را تخيلی و استدالل های مدافع آن را لفاظی های پوچ می،دانست زیرا سخن گفتن از حق بدون آن که تکليف الزم االجرایی برای احترام به آن وجود داشته ،باشد ناممکن است و قابليت اجرا تنها با وجود یک نظام قانونی امکان پذیر است .مخالفان حقوق طبيعی ًاصوال تحليل خود را به حقوق موضوعه محدود می کنند و حقوق طبيعی را ،احساسی غير ،استداللی غيرقابل تعيين و مابعدالطبيعی و در نتيجه بی فایده تلقی می کنند .تامس هيل گرین نيز حقوق طبيعی را از سه جهت غيرقابل قبول می دانست : این نظریه تصور می کرد که افراد حقوقی را به جامعه می آورند که از جامعه منشأ نگرفته است، مدعی بود که این حقوق را می توان عليه جامعه به کار برد، و این که حقوق فردی را از وظایف افراد در قبال جامعه جدا می کرد.

روش دوم بر اساس «قرارداد اجتماعی» تعریف می شود. در مقابل حقوق طبيعی، «حقوق قانونی» آن دسته حقوقی اند که توسط نظام های حقوقی وضع شده اند و ممکن است بر اساس قانون انسانی تغيير کرده یا لغو شوند که نتيجه آن نيز مشخص است که این روش باز به جمع گرایی ختم می شود . اما اگر بر اساس قرارداد اجتماعی دور یک ميز ،بنشينيم یعنی در ابتدا برابری همه در دارا بودن اراده آزاد را پذیرفته ایم و توافق کرده ایم ؛ اما اگر عده ای جداگانه قرارداد اجتماعی بنویسند و آن را بر »«همه تحميل ،کنند دوباره به مشکل نقض آزادی و حقوق مالکيت خواهيم رسيد . .عدالت زمانی امکان برقراری دارد که به عدالت اراده آزاد و حق مالکیت شخصی من به رسمیت شناخته شود .پایه عدالت این است دموکراسی، نقض حق، و پيش فرضِ پيمانِ قبلی بسياری از کسانی که می گویند «اگر دموکراسی حقی را برای شما به رسميت نشناخت، آیا آن حق همچنان باقی است یا نه؟» در واقع دو سطح متفاوت را با یکدیگر خلط می کنند. اگر فرض کنيم جامعه ای پيش تر بر سر مجموعه ای از حقوق بنيادین، به ،صورت روشن و عام به توافق رسيده و آن را در حکم پيمان اجتماعی پذیرفته است، آنگاه روشن است که هيچ مجلس، اکثریت، یا سازوکار دموکراتيکی نمی تواند بر خالف همان پيمان، آن حقوق را نقض کند؛ چون در این حالت، خودِ اعتبار دموکراسی نيز از همان پيمان قبلی گرفته شده است.