Page 754

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 754 در چنين نظمی، محله می تواند قرارداد محلی داشته باشد : قاعده ساخت؛ قاعده عبور؛ قاعده پارک؛ قاعده نگهداری فضای مشترک؛ قاعده امنيت محلی؛ قاعده استفاده تجاری؛ قاعده حل اختالف؛ قاعده مشارکت در هزینه های مشترک. این به معنای تجزیه کشور نيست؛ به معنای بازگرداندن تصميم های محلی به ذی نفعان واقعی است. دولت مرکزی نباید درباره کوچه ای در یک روستا همان قدر تصميم بگيرد که درباره دفاع مرزی کشور تصميم می گيرد. هر سطحی از تصميم باید تا حد ممکن نزدیک به مالکان و ذی نفعان همان سطح باشد.

البته عرفاً راه ها برای عبور دیگران باز می شوند. تجارت، صله رحم، رفت وآمد، مهمانی، خدمات، حمل ونقل و ارتباط اجتماعی اقتضا می کند که بسیاری از مسیرها باز باشند. اما بازبودن عرفی، به معنای نفی مالکیت محلی نیست. مشاع محلی می تواند عبور عمومی را بپذیرد، اما قواعد مزاحمت، امنیت، ساخت وساز، ارتفاع، پارکینگ، آلودگی، صدا و استفاده را با توافق مالکان همان محدوده تعیین کند.

در این چارچوب، دولت الزم نيست بگوید در این کوچه چه ساخته شود. مالکان محلی می توانند توافق کنند. اگر کسی بخواهد وسط مجموعه ای از خانه های چهارطبقه، برج صدطبقه بسازد، این فقط تصميم شخصی او نيست؛ چون معارض خصوصی برای دیگران ایجاد می کند: سایه، ترافيک، فشار زیرساخت، خطر، کاهش حریم، تغيير ارزش و اختالل زندگی.

اما این ممنوعيت نباید از دولت مرکزی بياید؛ باید از حقوق معارض خصوصی و توافق مشاع محلی بياید. ممکن است همان برج، ارزش اقتصادی زیادی ایجاد کند. در این صورت سازنده می ،تواند رضایت مالکان محلی را بخرد، به آنان سهم بدهد، زیرساخت تأمين کند خسارت جبران کند یا قرارداد تازه ای بسازد. اگر توافق شکل گرفت، ساخت ممکن می شود. اگر توافق شکل نگرفت، دولت حق ندارد به نام توسعه، حق مالکان محلی را له کند. این مدل، شهرسازی را از بوروکراسی به قرارداد تبدیل می کند.