Page 702

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 702 تفاوت دموکراسی و ریپابليک اگرچه راه حل نظریه آزادی حتی ریپابليک هم نيست و در ادامه خواهيد خواند، اما تفاوت باریک اما تعيين کننده ی دموکراسی و ریپابلیک همين جاست: دموکراسی یعنی همه چيز، مستقيم یا غيرمستقيم، تابعِ خواستِ اکثریت باشد. اما ریپابليک بر ،حکومت قانون قانون اساسی، و حفظ حقوق اقلیت ها و حقوق اساسی انسان ها تأکيد می کند. یعنی حتی رأیِ اکثریت هم نمی تواند هرچه خواست با حقوقِ بنيادین مردم بکند.

از این جا، صورت بندیِ مهمی بيرون می آید : اگر حاکميت را بر پایه ی حقوقِ بنيادین و غيرقابل نقض منبعث از حقوق مالکيت فردی بنا کنيم، دیگر مسئله ی اصلی فقط صندوق رأی نيست؛ مسئله ی اصلی این است که چه چیزی اساساً قابلِ رأی گیری هست و چه چیزی نیست.

جمهوری اسالمی، از این جهت، مسئله اش دموکراسی نیست از این منظر، جمهوری اسالمی، از حيثِ ساختارِ اسمی و ظرفيتِ حقوقی، به الگوی آمریکایی نزدیک ِتر است تا به الگوی فرانسوی جمهوری. چرا؟ چون قانون اساسی آمریکا بر حقوق طبيعی بنا شده، و قانون اساسی جمهوری اسالمی هم مدعیِ بناشدن بر دین است؛ و اگر دین را همان نظام صوریِ با ثبات برای مفهوم آزادی بدانيم، نمی تواند با حقوقِ بنيادینِ انسان در تعارض باشد. اگر هم در تعارض افتاد، یعنی کارِ تفسير می لنگد، نه اصلِ صورت بندی. البته در اینجا چون مفهوم والیت مطلقه فقيه داریم عمالً مفهومی باالتر از حقوق مالکيت فردی اینجا حاکم است یعنی در محتوا و فرم .هر دو دارای دیالکتيک جایگزینی خداوند روی زمين است پس مسئله ی ایران، در این چارچوب، کمبودِ صندوق رأی یا زیادیِ انتخابات نيست. مسئله این است که ما در ِحقوقِ طبیعی/حقوق بنیادین و صورت بندیِ منسجمِ آن مشکل داریم. یعنی تغيير در ایران، بيش از آن ِکه محتاجِ «رأیِ بيشتر» باشد، محتاج نگارشِ یک نظام صوریِ با ثبات برای حقوقِ بنیادین است .که همان نظام صوری منسجم اصل موضوعی برای حقوق مالکيت فردی است دیکتاتوریِ حقوقِ بنيادین یا دیکتاتوری حقوق مالکيت فردی اینجا آن نقطه ی حساسِ بحث پيدا می شود : اگر شما بپذیرید که حقوقی هست که حتی اکثریت هم حقِ نقضِ آن را ندارد، در واقع نوعی دیکتاتوریِ حقوقِ بنیادین را به رسميت شناخته اید .یعنی می ِگویيد حقِ مالکيت، حقِ دفاع، حقِ آزادی، و حقوقِ اقليت، تابعِ رأی ۵۱

درصد نيستند.

از همين روست که مثالً جمهوری خواهان آمریکایی، حتی با رأی۹۹

درصدی هم حاضر نيستند بعضی حقوق را نقض پذیر بدانند.

چون از نظر آن ها، این حقوق، پيش از رأی، پيش از دولت، و پيش از اکثریت وجود دارند. در این »جا، نزاع اصلی دیگر ميان «دموکرات و «غيردموکرات» نيست؛ نزاع اصلی ميان دو چيز است:

توتالیتاریسمِ اکثریت←

ِدموکراسی محض ِدر برابر صیانت از حقوق بنیادین←

ِریپابلیک محدود به قانون