Page 761

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 761 پس مالکيت بنگاه دولتی نباید به شکل سهام عدالت سراسری توزیع شود. کارمند یک بيمارستان باید مالک همان بيمارستان شود، نه مالک عددی ناچيز از هزاران بنگاه نامعلوم. معلم یک مدرسه باید در همان مدرسه سهم، رأی و مسئوليت داشته باشد. کارگر یک کارخانه باید در همان کارخ انه مالک شود. مهندس یک نيروگاه باید در همان نيروگاه ذی نفع باشد. استاد و کارمند دانشگاه باید نسبت مالکانه با همان دانشگاه داشته باشند.

مالکیت باید مجاور با مسئولیت باشد.

اصل اجرایی چنين است:

هر دارایی باید تا حد ممکن به انسان هایی منتقل شود که نسبت مستقیم کاری، دانشی، محلی، قراردادی یا مصرفی با آن دارند؛ زیرا فقط در این صورت، مالکیت به مسئولیت تبدیل می شود.

اگر مالکیت از مسئولیت جدا شود، دوباره رانت ساخته می.شود اگر مسئوليت از مالکيت جدا شود، دوباره بردگی کاری ساخته می شود. نظم آزاد، جایی است که مالکيت و مسئوليت تا حد ممکن بر هم منطبق شوند.

۹.۲ . قاعده انتقال مالکيت بنگاه ها در هر واحد دولتی یا عمومی، کارکنان همان واحد باید مالکان پایه باشند. منظور از کارکنان، همه کسانی اند که به شکل واقعی، مستمر و قابل احراز در توليد ارزش آن واحد نقش دارند : کارگران؛ کارمندان؛ تکنسين ها؛ مهندسان؛ پرستاران؛ پزشکان شاغل در همان بيمارستان؛ معلمان همان مدرسه؛ استادان و کارکنان همان دانشگاه؛ کارشناسان عملياتی؛ نيروهای پشتيبانی؛ و مدیران اجرایی واقعی.

اما سهم هرکس نباید صرفاً بر اساس جایگاه اداری باشد و توصيه نمی :شود معيار پيچيده داشته باشد سهام بيشتری به طور مثال ده .الی بيست درصد به مدیریت و یا مدیرعامل واگذار شود و باقی کارکنان علی السویه سهام دار شوند این سهام در سال های نخست نباید آزادانه قابل فروش به بیرون باشد. اگر چنین شود، دوباره شبکه ،های پولی بانکی، خصولتی و رانتی، سهم کارکنان را با فشار، فریب، نیاز مالی، واسطه گری یا اعتبار بانکی جمع می کنند و مالکیت واقعی از کارکنان خارج می شود.

پس سهام پایه کارکنان باید در دوره ای مشخص، مثالً پنج سال ، دارای محدودیت انتقال به بيرون باشد. فروش درون واحدی، صندوق داخلی، تعاونی واقعی کارکنان، یا بازار محدود ميان کارکنان می تواند مجاز باشد؛ اما فروش به اشخاص حقوقی دولتی، شبه ،دولتی، بانکی خصولتی، امنيتی، رانتی و عمومیِ بی مالک باید ممنوع باشد.