Page 244
نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 244 قراردادهای داوطلبانه و قضاوت غیرمتمرکز و .هیچ چیزی نباید بدون مالکیت بماند مضافاً بر این که باید برای خروج از وضعیت کنونی مداخالت گسترده دولتی، یک قطب نمای همیشگی به عنوان وظایف دولت ها و دولتمردان برای کاهش اندازه و مداخالت دولتی به صورت تدریجی تثبیت شود و هیچ مشکلی نباید با راه حل .های دولتی جدید جایگزین شود و بلکه هر مشکل جدیدی نیز باید بدون مداخالت دولت به تدریج رفع شود مجازات نقض آزادی و حقوق مالکیت شهروندان باید شدید باشد و نباید .دولت حق مالکیتی برای خود قائل باشد انحصارات دولت به خصوص در حوزه آموزش باید لغو شود و افراد بتوانند مستقالً ساخ تار و نهادهای آموزشی ًکامال .خصوصی داشته باشند .آزادی سالح هم جز تضمین های آزادی و حقوق مالکیت فردی است دولت ها حق اعدام یا نقض آزادی و حقوق مالکیت فردی را ندارند و فقط شهروندان به عنوان شاکیان خصوصی حق قصاص دارند و .موارد بسیاری از این قبیل در دفاع از آزادی و حقوق مالکیت فردی قاعده تسليط؛ صورت ِدینی آزادی اگر بخواهيم همان گزاره ی محوریِ کتاب را به زبان دینی بيان کنيم، یکی از نزدیک ترین صورت های آن قاعده تسلیط اس .ت آزادی، یعنی حقوق مالکيت و بازار آزاد، فقط یک نتيجه گيریِ مدرن یا صرفاً اقتصادی نيست؛ حتی بر مبنای فقه نيز یک قاعده ی مسلم دارد که مؤید آن است.
قاعده تسليط، به طور خالصه، یعنی انسان بر مال و نفسِ خود مسلط است. ِفقها و حقوقدانان اسالمی، با تمسک به حدیث نبوی" الناس مسلطون علی اموالهم" ، این اصل را از قواعد مسلم حقوق اسالمی دانسته اند . اگر این قاعده را جدی بگيریم، دیگر آزادی و حقوق مالکيت، در این جا، امرِ حاشيه ای یا ثانوی نيست؛ بلکه بخشی از خودِ استخوان ِبندی دین است.
نتایج اصل تسلیط اگر انسان بر مال و نفس خود مسلط است، نتایجش روشن است:
کسی حق ندارد با تورم ، به صورت غيرمستقيم، از او دزدی کند.
کسی حق ندارد برای اموری که او رضایت ندارد، به زور از او مالیات بگيرد و تسلط او را بر اموالش نقض کند.
کسی حق ندارد برای اموال او، خارج از رضایت و قرارداد، تعيين تکليف کند.
کسی حق ندارد قیمت دستوری را به جای توافق آزادِ دو طرف بنشاند.
و کسی حق ندارد آن چه را فرد با اموال خود ساخته و برپا کرده، به نام دولت مصادره کند.
پس اگر قاعده تسليط را تا انتها بخوانيم، می بينيم که از دل آن، دفاعی روشن از حقوق مالکيت، مبادله ی آزاد، و نفیِ بخش بزرگی از مداخالت دولتی بيرون می آید .