Page 740

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 740 قيمت ها نه با فرمان دولت، بلکه با مبادله آزاد کشف می شوند ؛ آغاز بانکداری آزاد؛ حذف انحصارهای صنفی و دولتی؛ کاهش در لحظه تعرفه ها به صفر یا یک عدد بسيار پایين ثابت که ثابت بماند ؛ آزادی توليد و مبادله انرژی؛ آزادی توليد علم، آموزش، سالمت و خدمات؛ آزادی قرارداد کار، مشارکت، مضاربه، اجاره، بيمه، سرمایه گذاری و تأمين مالی؛ و منع بازگشت دولت به نقش قيم اقتصادی. اما این آزادسازی، رهاسازی کور نيست. آزادسازی یعنی رفع مانع از انتخاب و قرارداد؛ نه رهاکردن مردم در برابر رانت خواران، بانک ،ها خصولتی ها و شکارچيان مالکيت . به همين دليل، آزادسازی مقدم بر انتقال مالکيت است؛ اما انتقال مالکيت نيز بدون قفل های ضدشکار، ضدخصولتی و ضدشوک انجام نمی شود. آزادسازی یعنی دولت از قيمومت بيرون برود؛ نه این که با فرمان تازه ،ای جامعه را به شوک ببرد. آزادسازی یعنی فرد بتواند وارد شود خارج شود، قرارداد ببندد، پول انتخاب کند، توليد کند، بفروشد، بخرد، رقابت کند و مسئوليت انتخاب خود را بپذیرد . گام ششم: آزادی پول و آغاز بانکداری آزاد آزادی پول باید در همان آغاز گذار شروع شود؛ زیرا بدون پول آزاد، قيمت واقعی شکل نمی گيرد و بدون قيمت واقعی، انتقال مالکيت به ارزش گذاری رانتی تبدیل می.شود پول، صورت فشرده مالکيت انسان بر کار گذشته خویش است. کسی که کار می کند و پول می گيرد، بخشی از عمر، مهارت، زمان و نيروی خود را به مطالبه ای قابل انتقال بر کاالها و خدمات آینده تبدیل کرده است. کاهش ارزش پول، مصادره همان کار گذشته است.

تورم فقط افزایش سطح عمومی قيمت ها نيست. تورم، نقض مالکيت پولی و انتقال پنهان قدرت خرید از مردم به منتشرکننده پول و نزدیکان اوست. تورم، ماليات بی اجازه است. تورم، سرقت مدرن است. اگر فردی از کيف انسان پول بردارد، دزد است؛ اگر دولت با خلق پول همان قدرت خرید را بردارد، اسم آن سياست پولی نمی شود. تورم، نقض مالکيت پولی و انتقال پنهان قدرت خرید از مردم به منتشرکننده پول و نزدیکان اوست . راه حل تورم، استقالل بانک مرکزی نيست. بانک مرکزی مستقل نيز همچنان انحصارگر پول است. مسئله این نيست که انحصار پول در دست مدیر خوب باشد یا بد؛ مسئله این است که هيچ نهادی حق انحصاری تعریف پول، خلق پول، تعيين نرخ بهره، تحميل واحد پول و تنظيم اعتبار را ندارد. استقالل بانک مرکزی فقط با رقابت پولی حاصل می.شود بنابراین، اصالح پولی باید از آزادی انتخاب آغاز شود :