Page 811

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 811 بی ارزش می کند. دین می گوید انسان خليفه خداوند بر زمين است؛ عرفان انسان را موجودی سرگردان، گناه آلود، محتاج مرشد، محتاج دولت و ناتوان از مالکيت و مسئوليت نشان می دهد. دین به وحی متکی است؛ عرفان به کشف درونی. دین حد مالکيت را روشن می کند؛ عرفان راه تصرف را باز می کند.

از همين جا نزاع اصلی کتاب روشن می .شود: دعوا فقط ميان ليبراليسم و سوسياليسم نيست. دعوا فقط ميان خداباوری و خداناباوری نيست حتی دعوا صرفاً ميان دین و بی دینی نيست. دعوای اصلی، دعوای وحی و عرفان است؛ دعوای دین و جعل دین؛ دعوای مالکيت و تصرف؛ دعوای آزادی و دولت؛ دعوای انسان خليفه خداوند و انسان برده قدرت.

،هرجا وحی کنار گذاشته شود، انسان ناگزیر باید حقيقت را از درون خود، از تاریخ، از طبقه، از ملت، از دولت، از مرشد، از دیالکتيک از تجربه شخصی، یا از اراده عمومی استخراج کند. در این حالت، معيار عينی حق از بين می رود. هرکس می .تواند حقيقت خود را بسازد اما چون حقيقت های شخصی و شهودی قابل داوری عينی نيستند، دیر یا زود قدرتی باید یکی از آن ها را رسمی کند. اینجاست که دولت به داور نهایی حقيقت تبدیل می شود. عرفان، در نهایت، به دولت پرستی می ،رسد؛ حتی اگر در آغاز با زبان معنویت، آزادی، عدالت اخالق یا رهایی سخن بگوید.

دولت، اگر از حد اداره امور مشاع و داوری محدود عبور کند، بزرگ ترین ناقض حقوق مالکيت فردی است. دولت انحصارگر، با توليد ترس، ناامنی، بحران و وابستگی، حضور خود را توجيه می کند. کسب وکار دولت، فروش امنيت است؛ و فروش امنيت زمانی پررونق می شود که ناامنی توليد شود. دولت ابتدا با قانون گذاری اجباری، زندگی عادی انسان را جرم خيز می کند؛ سپس همه را مجرم بالقوه نشان می دهد؛ بعد برای نجات مردم از جرمی که خود ساخته است، قدرت و بودجه و اطاعت بيشتری مطالبه می کند.

اما نقد دولت به معنای دعوت به آشوب نيست. نظریه آزادی، بی نظمی نمی خواهد؛ نظم مبتنی بر مالکيت می خواهد. جامعه به قانون نياز دارد، اما قانونی که کشف حدود حق باشد، نه اراده قدرت. جامعه به داوری نياز دارد، اما داوری بر اساس نظام صوری مالکيت، نه حکومت مطلق. جامعه به اداره امور مشاع نياز دارد، اما اداره امور مشاع به معنای مالکيت دولت بر مردم نيست. کشور ملک حاکم نيست؛ ملک دولت نيست؛ ملک حزب نيست؛ ملک مشاع مالکان آزاد است. حاکم، اگر باشد، مدیر موقت امور مشاع است، نه مالک مردم.

از همين جا ایده پيمان یا بيعت لحظه ای معنا پيدا می کند. اگر مردم مالکان مشاع کشورند، رضایت آنان نيز باید واقعی، مشروط و قابل بازپس گيری باشد. دموکراسی چهار ساله و حکومت مادام العمر، هر دو می توانند قدرت را از مالکيت و رضایت واقعی جدا کنند. در نظم .مطلوب، حاکم هر لحظه باید بداند که مشروعيت او ملک شخصی او نيست؛ امانتی است که از سوی مالکان مشاع به او سپرده شده است هرگاه از حدود مالکيت، امانت، قرارداد و رضایت عبور کند، عزل پذیر است.

این نگاه، خانواده را نيز دوباره معنا می کند. خانواده فقط یک نهاد عاطفی یا سنتی نيست؛ نخستين نهاد خصوصی دفاع از انسان در برابر دولت است. مالکيت از بدن آغاز می شود و در خانواده، به قرارداد، تعهد، فرزند، تربيت، حمایت، وفاداری و مسئوليت تبدیل می .شود هرجا خانواده تضعيف شود، دولت جای آن را می گيرد. هرجا والدین از مسئوليت و مالکيت تربيتی خود جدا شوند، دولت خود را مالک