Page 240

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 240 اما اگر چنين پيمانِ روشنی از پيش وجود نداشته باشد، و هنوز بر سر خودِ حقوق بنيادین توافقی شکل نگرفته باشد، دیگر نمی توان با تکيه بر واژه هایی چون «حق من» یا «حق طبيعی من» مسئله را حل کرد. در این جا نزاع هنوز بر سر اصلِ به رسميت شناسیِ حق است، نه فقط بر سر نقض یک حقِ از پيش تثبيت شده. پس اعتراض به دموکراسی از منظر نظریه آزادی، فقط این نيست که اکثریت ممکن است ظالم شود؛ بلکه این است که اگر حق بنیادین پیشاپیش و مستقل از رأی اکثریت به طور روشن صورت بندی و پذیرفته نشده باشد، خود دموکراسی به راحتی به ابزار تولیدِ حق و ناحق بر حسب توازن نیروها تبدیل می شود. و این دقيقاً همان نقطه ،ای است که راه را برای گسترش دولت بوروکراسی، و مصادره ی آزادی باز می کند.

ارتباط آزادی و حقوق مالکيت حقوق مالکيت یکی از ارکان اصلی آزادی فردی است، زیرا به افراد امکان می دهد تا بر منابع و دارایی های خود کنترل داشته باشند و از آن ها برای تحقق اهدافشان استفاده کنند. حقوق مالکيت به عنوان یکی از پایه های عينی آزادی شناخته می شوند. توانایی مالکيت، استفاده و انتقال اموال به افراد این امکان را می دهد .تا خودمختاری خود را حفظ کنند و منافع شخصی خود را بدون مداخله دنبال کنند مالکيت به افراد این توانایی را می دهد که از ثمره کار و تالش خود بهره مند شوند، که خود پایه ای برای خودمختاری و استقالل است. در سنت های فلسفی مانند ليبراليسم، حقوق مالکيت به عنوان بخشی از حقوق طبيعی دیده می شوند که از کار و تالش فرد نشأت می گيرند. حفاظت از این حقوق، آزادی فردی را تقویت می کند و مانع از تعرض دولت یا دیگران به خودمختاری افراد می.شود جان الک، فيلسوف برجسته انگليسی، استدالل کرد که حقوق مالکيت از حقوق طبيعی افراد ناشی می شود و دولت موظف است از این حقوق حفاظت کند ، البته خود این گزاره که دولت از حقوق مالکيت حفاظت کند از دیدگاه مورای روتبارد نشدنی است . بدون حقوق مالکيت، آزادی افراد به شدت محدود می شود، زیرا آن ها نمی ،توانند به طور کامل بر زندگی و منابع خود تسلط داشته باشند. در نتيجه، حقوق مالکيت به عنوان یک تعریف شفاف و عينی از آزادی نقش کليدی در ایجاد جامعه ای آزاد و عادالنه ایفا می.کند تأکيد بر قرارداد اجتماعی و تبعيت از قوانينی که خودمان وضع کردیم که ژان- ژاک روسو و دیگران گفته اند پس از مدتی با ازدیاد قوانين، تله بوروکراسی و پيچيده شدن قوانين را درست می کند که باعث می شود طبقه ای از مفسرین برای قوانين نياز باشد و از طرفی در پيچيدگی و از دیاد تصویب قوانين متعدد، بدنه جامعه زیان بيشتری نسبت به اليتی که دسترسی بيشتر و متمرکز تری به تصویب قوانين دارند متحمل شوند. چرا که تعداد قوانين باید آن قدر ساده و کم و جهان شمول باشد که هر کسی از هر طبقه اجتماعی بتواند آن را حفظ کند و درک کند و بفهمد و به وسيله آن از حقوق اساسی خودش دفاع کند. تأکيد بر قرارداد اجتماعی باعث بزرگ شدن و پيچيده تر شدنstate

به معنای حکومت می شود (مجموع مجلس قانون گذاری و قوه مجریه و قضایيه و ...) و نهایتا به توتاليتارینيسم منتهی می .شود