Page 762

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 762 این قفل موقت سهام، ضد آزادی نیست؛ محافظ تولد آزادی است. آزادی در خأل آغاز نمی شود؛ از دل وضعی آغاز می شود که دولت، بانک، رانت و خصولتی ها دهه ها مالکیت را تخریب کرده اند. پس دوره گذار باید سپر حقوقی داشته باشد تا آزادی توسط همان ساختار ضدآزادی دزدیده نشود . این قفل، ضدآزادی نیست؛ محافظ آزادی در دوره گذار است. همان گونه که اصل «شوک ممنوع» برای جلوگیری از نابودی مالکیت مردم است، قفل موقت سهام نیز برای جلوگیری از شکار مالکیت توسط کسانی است که محصول نظم معیوب قبلی اند . پس در دوره گذار، سهام پایه کارکنان باید قفل موقت داشته باشد. مثالً در دوره ای پنج :ساله فروش به بيرون ممنوع یا محدود باشد.

فروش فقط درون همان واحد یا صندوق داخلی مجاز باشد.

فروش به اشخاص حقوقی دولتی، شبه دولتی، بانکی، خصولتی، امنيتی و نهادی ممنوع باشد.

انتقال مالکيت بزرگ باید با شفافيت و حق اعتراض همراه باشد.

سهام کارکنان نباید وثيقه شکار مالکيت توسط بانک ها شود.

اگر کارمند یا کارگر نياز فوری مالی داشت، صندوق داخلی یا بازار درون واحدی بتواند نقدشوندگی محدود ایجاد کند.

منع مالکيت اشخاص حقوقی دولتی و خصولتی در انتقال بنگاه ها، باید یک اصل صریح و غيرقابل دورزدن وجود داشته باشد:

هیچ شخصیت حقوقی دولتی، شبه دولتی، عمومی، خصولتی، بانکی، امنیتی، نهادی یا رانتی حق تملک بنگاه های آزادشده را ندارد.

این ممنوعيت باید شامل مالکيت مستقيم و غيرمستقيم باشد. یعنی اگر یک بانک خصولتی از طریق شرکت زیرمجموعه، صندوق سرمایه گذاری، هلدینگ، واسطه یا شخص ثالث بخواهد مالکيت را جمع کند، ممنوع باشد.

چرا؟ چون هدف، انتقال دارایی از دولت رسمی به دولت پنهان نيست. هدف، انتقال مالکيت به انسان های زنده است.

در نظم آزاد، شخصيت حقوقی فقط ابزار قرارداد انسان های واقعی است، نه حجابی برای پنهان کردن مالکيت دولت، بانک یا شبکه قدرت. سهم کار در نظم آزاد افزایش می یابد نباید کوتاه بينانه فقط به درصد اوليه سهام نگاه کرد. اصل ماجرا این نيست که اکنون مدیر۲۰

درصد بگيرد یا۳۰

درصد یا کارکنان فالن درصد. اصل ماجرا این است که مالکيت از دولت خارج شود، بهره وری باال برود، سرمایه انباشته شود، توليد زیاد شود، بيکاری غيرارادی کاهش یابد و رقابت برای جذب نيروی کار باال برود.