Page 670

نظریه آزادی ،ایران و دین محمدعلی جنت خواه دوست 670 آزادی" .از آن برای ترویج آزادی استفاده کنند بدیهی است که هرکس این وجوهات را به واسطه معتمد بودنش ًدریافت کرده باید دائما اعتماد خودش را تقویت کند و حسابداری دقيقی برای هزینه های بسط مفهوم آزادی داشته باشد. طبيعی است که در آن لحظه هم عده ای که" ما خودمان داوطلبانه به آنان اعتماد کرده ایم و به ما قول داده اند در راه بسط آزادی از حقوق الهی که به آنان پرداخت کرده ایم استفاده کنند" با انباشت وجوهات و سرمایه مواجه شوند و این ما هستيم که تشخيص می دهيم این انباشت مشروع است یا زیادی است و فرد معتمد دیگری را انتخاب کنيم. طبيعی است که همواره برخی دچار خطا می شوند و استفاده شخصی می کنند چرا که اراده آزاد دارند اما آن ها همانجا در آن نظم اجتماعی طرد می شوند و منافع بلند مدت" اصل تقسيم کار در اجتماع و بازار برای افزایش رفا ه" را از دست می .دهند فقهِ بی منبعِ زنده، ناگزیر به مصلحت گرایی و قانون سازی بيرون از دین می غلتد پس از فقدانِ رسول اکرم صلی اهلل عليه و آله، اهل سنت خود را با یک خأل بنيادین روبه رو دیدند: از یک سو، منبعِ زنده و معصومِ تشریع را از دست داده بودند؛ و از سوی دیگر، همچنان خود را متولی و مجری دین می دانستند. حاصلِ این وضعيت آن بود که در برابر مسائل جدید، دستشان از حکمِ قطعی خالی ماند و ناچار شدند برای اداره جامعه به قیاس، استحسان، و مصلحت سنجی روی آورند. یعنی به جای آن که حکم از یک منبعِ معصوم و منسجم استخراج شود، عقلِ سياسی و ضرورت های اداره قدرت به تدریج در ِجایگاه توليد حکم نشست.

همين سرنوشت، امروز به شکلی دیگر در برابر مدعيانِ اجرای اسالم در ميان شيعه نيز دیده می ،شود. تا پيش از نشستن بر مسندِ حکومت سخن این بود که در اسالم برای اداره جامعه از هيچ چيز فروگذار نشده و نظام اسالمی نيازی ندارد برای ِتنظيم ِحيات ،عمومی دست به سوی ِقوانين بيرون از شریعت دراز کند (اگر با بنيان آکسيوماتيک دین به مثابه پيمان آزادی و حقوق مالکيت فردی شروع می شد، بله این حرف درست بود اما اگر با بنيان عرفانی ابن عربی و امثالهم شروع شود، نتيجه همان است که ایران از سال1357

تا1405

تجربه )کرده است .اما هنگامی که قدرت سياسی با پيچيدگی های دنيای جدید (بر آمده از بنيان دیالکتيکی سياست و دولت مدرن یا همان )دولت های مداخله گر از دوران پایان والیت اميرالمؤمنين (ع)، اقتصاد ،مدرن دولت ،بوروکراتيک نظام ،مالياتی و انبوه مسائل انباشته زندگی معاصر درگير ،شد به تدریج روشن شد که آن ادعا در مقام عمل به آسانی قابل حفظ نيست .در ،نتيجه قوانين ِرایج جهانِ معاصر ــ که آن ها ریشه ای در اصول آکسيوماتيک دین ِنداشتند ــ یکی پس از دیگری تصویب شدند؛ و سپس برای توجيه این چرخش، بحث «احکام ثابت و متغير» و اصول و قواعدی تازه مطرح شد تا فقه بتواند نسبت به شرایط جدید، انعطاف پذیر شود. این بحث احکام ثابت و متغير همان سيال بودن و مثال رودخانه هراکليتوس به عنوان یکی از ریشه های مخرب دیالکتيک است یعنی آن چه ضد دین است به شکل مستقيم وارد دین شد. به همين دليل وقتی تثبيت حقوق مالکيت رخ نداده و معصوم غای ب است نمی توان دین را به شکل بازیچه سياست .قرار داد